الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
ناقشت الندوة التفاعلية التي أقامتها جامعة دمشق اليوم تحت عنوان الاستثمار في المياه العديد من المداخلات والمقترحات التي ركز عليه المشاركون من أساتذة الجامعة ومعنيين بقطاع المياه والاستثمار فيه، في وقت تبدو فيه الحاجة لذلك لتطوير جميع جوانب هذا القطاع .
الماء كالخبز ..
وفي رده على مداخلات المشاركين بين الدكتور حسين مخلوف وزير الموارد المائية أهمية الورشة التي تعد الأولى حول الاستثمار في المياه، والتشريع المائي المتاح حاليا هو لتنظيم العلاقة بين الدولة ممثلة بالوزارة والجهات التابعة لها وبين الجهات المستفيدة من المياه بوجود ضوابط الحفاظ على المياه وحمايتها والادارة المتكاملة والمستدامة وبما يخدم السياسة المائية في سورية، فالثروات الطبيعية والمؤسسات والمرافق ملكية عامة والدولة تقوم على إدارتها والإشراف عليها لصالح المواطنين و واجبهم حمايتها.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن الماء ليس سلعة للبيع وهو ثروة قابلة للنضوب وقطرة الماء يجب أن ينظر لها كما كسرة الخبز ، الوزارة تنظر للقيمة المعنوية للمياه وتعمل على خدمات ايصال المياه عبر كثير من الأعمال والخدمات التي تؤمن ذلك والدولة هي المستثمر الوحيد للمياه ونجحت نجاحاً باهراً وسورية من أوائل الدول التي إتاحة مياه الشرب النظيفة ومشاريع المياه كانت مهمة ولكن بعد الحرب والإجراءات القسرية اصبح هناك فجوة بين الموارد المائية اللازمة لإعادة التأهيل والتطوير وبين الإمكانية المتاحة، متمنياً أن تطرح جميع الأفكار والمقترحات للاستفادة منها وترجمتها لبرامج عمل جزء منها لتعديل التشريعات ومنها لتطوير واقع الموارد المائية بما يتلاءم مع تطور الاحتياجات التنموية في البلد ، إضافة إلى أنه بما يخص الجانب الفني فالوزارة لديها رؤية وسياسة مائية وخطة لما يجب أن يحدث فيناً، والمهم الاستفادة بما يخص التشاركية مع الأطراف التي يمكن أن تدخل في هكذا استثمار وتحقيق الجدوى من ذلك ، مع أهمية المشاركة مع المجتمع المحلي ، ويجب ان تبقى المياه كخدمة مقدمة من الدولة واتاحتها كحق مكرس لكل مواطن.
مجالات الاستثمار ..
وقدم المهندس جهاد كنعان معاون وزير الموارد المائية عرضاً حول الاستثمار في خدمات المياه تناول فيه واقع الموارد المالية في سورية حيث خصة الفرد لأقل من ٧٠ متر مكعب سنوياً وتتوقع الاستخدامات الرئيسية بين زراعة ومياه شرب وصناعة ، وهناك تحديات منها العجز المتنامي في الميزان المائي المتفاقم نتيجة التغير المناخي وازدياد التلوث وانخفاض كفاءة استخدام المياه والحرب على سورية وما نتج عنها من اضرار في البنى التحتية المائية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحاديث الجانب ، وتبدو الفرص المتاحة في تحقيق الاستدامة والامن الماضي وإعادة التوازن إلى النظام المائي
الطبيعي ، مع التأكيد على أن المياه ثروة وطنية وملكية عامة ، والحد من استنزاف المياه الجوفية والعمل على تعرفيها.
وأوضحت عميدة كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق الدكتورة خولة منصور في عرضها تأثير المتغيرات المناخية على الموارد المالية في سورية حيث تهدد هذه المتغيرات الكثير من الجهود وتشكل تحد كبير للحياة والتنمية زمن تأثيراتها انخفاض هطول الأمطار وزيادة درجات الحرارة والتأثير على الموارد ، وهناك ترابط بين الماء والطاقة والغذاء وتكامل بين جميع هذه العناصر، هناك تحديات كبيرة منها تغير المناخ والفقر والامن الغذائي ، ومن استراتيجيات الحلول رفع كفاءة استخدامات المياه والطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وحماية النظم البيئية والتشريعات والقوانين والحوكمة والوعي ، والاستفادة من الأبحاث التي تجريها الجامعة بالمشاركة مع المراكز البحثية الوطنية ووضع حلول مناسبة لمجال هذا الاستثمار وبما يساعد
في حل الكثير من المشكلات القائمة.
وطرح المشاركون مواضيع حول الدعم الفني للمزارعين، واستعمال المبيدات المتوافقة مع البيئة ونظام الزراعة الحافظة، وضرورة معالجة محطات مياه الصرف الصحي والاستثمار فيهابشكل يحقق النتائج المفيدة للاطراف المشاركة في الاستثمار.