الثورة – ميساء العلي:
ما هو دور الدولة كحام لشرائح واسعة من المجتمع؟ السؤال يحتاج إلى دقة بالإجابة، خاصة مع الحديث عن إعادة دور الدولة في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق يقول عميد المعهد العالي للبحوث السكانية الدكتور جمعة حجازي في حديث لـ “الثورة” حول هذه النقطة تحديداً: إن الدولة منذ ستينيات القرن الماضي ذهبت باتجاه القضايا الاجتماعية، وأناطت بنفسها تقديم الخدمات الاجتماعية وجعلها معممة ومشبعة لجميع طالبي الخدمة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء بغض النظر عن أي معايير أخرى.
وعليه- بحسب حجازي- بنت الدولة منذ ذلك الوقت المستشفيات والمدارس ومدت الكهرباء وقامت ببناء الطرق، وكل ما له علاقة بالقضايا الاجتماعية الأساسية، كما ركزت بشكل أساسي على التعليم والصحة باعتبارهما حجر الرحى فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، لكن مع تزايد عدد السكان وعدم وجود تخطيط كاف للوصول إلى شكل تقديم الخدمات الاجتماعية بطريقة تناسب مستوى النمو الاقتصادي ومستوى قوة الاقتصاد، بدأت تظهر فجوات تتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية المعممة للناس جميعها.
تبدل النهج الاقتصادي
ويتابع حجازي أنه في العالم يبدو أن الدعم الاجتماعي سواء في الصحة والتعليم أو أشكال الدعم الاجتماعي المباشر عن طريق حوامل الطاقة والإعانات الغذائية، كان هناك أشكال دعم مختلفة حسب الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة، وبالنسبة لنا في سورية كان هناك نظام التحول نحو الاشتراكية الذي شكل الدافع لكي تتوفر خدمات اجتماعية معممة لجميع الناس لكن ما حصل في سورية تبدل النهج الاقتصادي مع الخطة الخمسية العاشرة.
ويعتبر حجازي أنه أصبح من الضرورة بمكان أن نذهب باتجاه أشكال أخرى من الدعم بمعنى الشكل البسيط والمباشر عن طريق البونات “السكر والرز” أو عن طريق دعم أسعار المحروقات بطريقة مخفضة، هذا الشكل بدا عليه أنه يعاني من مشكلات كثيرة تتعلق بالفساد والهدر والسوق السوداء، لذلك فإنه بعد الخطة الخمسية العاشرة يجب أن نعيد التوجه وفكرة الدعم من أساسه للوصول إلى خدمات اجتماعية تحقق الفائدة وتصل لمستحقيها وتكون ذات فعالية.
عدم وجود منظومة اجتماعية
الخطأ الذي وقعنا به- بحسب حجازي- هو عدم بناء منظومة حماية اجتماعية أو ما يسمى شبكات حماية اجتماعية تقوم مكان الخدمات الاجتماعية المباشرة والمعممة ما أدى إلى حدوث نوع من الفوضى واللغط حول هذه القضية.
ويرى أن تبني اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن يحافظ فيه على شكل الدعم وألا يكون فيه أي تغيير أو تبديل، لكن ما يتعلق ببقية الخدمات يجب أن يكون هناك دراسات معمقة للوصول إلى أفضل صيغة من صيغ إعادة هيكلة الدعم.
والمشكلة الأخرى بحسب عميد المعهد العالي للبحوث السكانية تتعلق بكيف يمكننا النظر للدعم الاجتماعي بأنه ليس تكلفة وليس عبئاً على الموازنة العامة للدولة وتوفير هذه الخدمات بالطريقة المباشرة بمعنى يجب أن ينظر للدعم، كاستثمار نميز بين دور الدولة الاجتماعي والدعم الاجتماعي، فالدور هو سياسة عامة ونهج اقتصادي واجتماعي تقوم به الدولة تنمي من خلاله المجتمع والأفراد وتحقق جودة الحياة في المجتمع، وعليه الدعم يجب أن ينظر إليه باعتباره شأناً اقتصادياً عندما تضخ مزيداً من الأموال بين أيادي فئة فقيرة من السكان أو شرائح معينة، فأنت تعمل على خلق حراك اقتصادي و دورة اقتصادية لرأس المال وبالتالي استهلاك سيزيد من الإنتاج ويخلق حلقة متكاملة تؤمن حاجة الفرد والأسر من السلع والخدمات العامة أي أنك تعطي فرصة لهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع.
الدعم كخيار اقتصادي واجتماعي
ويضيف: نحن في سورية قاربنا هذه المسألة بشكل أو بآخر لكن لم نصل بعد إلى علاقة متوازنة ما بين الدعم كخيار اقتصادي أو اجتماعي، وما بين التكاليف والإيرادات الكبيرة التي تتكلفها الحكومة لتأمين مستلزمات الدعم بكل أبعاده.
ويختم كلامه بالقول ما نعانيه هو عدم وضوح بالسياسات المستقبلية للدعم في سورية، وقد يكون خيار الأتمتة خياراً مفيداً لكننا بحاجة لدراسات اكتوارية لتحديد الشرائح التي يجب أن تستفيد من الخدمات العامة والاجتماعية مقابل إيصال الدعم لمستحقيه لكي نزيل التشوهات الحاصلة، فالأرقام التي تعلن عنها الحكومة أرقام كبيرة وهي غير قادرة على توفيرها، كما أنها بحد ذاتها بحاجة لإعادة تقييم كي نصل بالضبط إلى حقيقة ما يتم إنفاقه على هذا الدعم وهل الدعم ذو فعالية ويحقق الهدف منه.