الثورة – دمشق – وفاء فرج:
ناقش رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري خلال ترؤسه اجتماعاً مع رؤساء اللجان الفرعية، ناقش أثر قرار رفع أسعار مبيع الكهرباء على الصناعيين ونسبة الكلفة الحقيقية لكل صناعة.
وقدم رؤساء اللجان الفرعية لقطاع الصناعات نسب التكلفة الحقيقية لكل صناعة على حدة، وعليه سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات الزجاجية الأكثر اعتماداً على الكهرباء 21.4% فيما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها، كالأدوات الصحية 19% وصناعة المنظفات التي تقسم إلى 3 أقسام ، الأول هو المساحيق نسبتها 6%، وثانياً العبوات البلاستيكية 10%، وثالثاً التغليف وهو من 3 إلى 5% والصناعات البلاستيكية من 8 إلى 13% والصناعات الغذائية من 2 إلى 3%، وفوط الأطفال والعجزة 5%، و الصناعات الدوائية سواء البشرية أو البيطرية 10 وحتى 12%، الأمر الذي سيساهم بنسبة كبيرة في انخفاض نسب التصدير.
و تخلل الاجتماع عدة مطالب منها إشراك وزارة الكهرباء في إقامة المشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة، والدعم الحكومي لقطاع الصناعة من خلال تخفيض أسعار الكهرباء، إضافة إلى إلغاء نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة المنصة إلى ثلاثة أشهر، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25% .
وفي تصريح لـ”الثورة” طالب رئيس الغرفة غزوان المصري بضرورة مساواتهم في توزيع الدعم الحكومي مع بقية القطاعات والشرائح المدعومة، خاصة أن الصناعة قاطرة النمو والإنتاج والحامل للاقتصاد، مبيناً أن هناك إجماعاً من كل الصناعيين على أن سعر الكهرباء لدينا أغلى من كل دول الجوار، وبالتالي قرار رفع سعر الكهرباء الجديد ستنعكس نتائجه على التصدير الذي سيتوقف، وسيزداد بشكل كبير التضخم وسترتفع الأسعار من ١٠ إلى ١٥ % وسيؤدي ذلك إلى توقف عجلة الإنتاج والركود.
ولفت إلى أن وضع الحل يجب أن يكون بالتشاركية مع الحكومة بعودة الدعم للصناعة، مطالباً الحكومة بإجراء دراسة لموضوع الدعم بحيث تكون الصناعة مشمولة به.
وأكد على أن الصناعة لا يمكن أن تكون بدون دعم لافتاً إلى أن سعر الكهرباء أصبح ١٧ سنت وهو أغلى من دول الجوار ولن يستطيع أي صناعي العمل بهذه الأسعار .
وطالب بخفض الرسوم التي هي غير كافية خاصة ما ظهر خلال اللقاء أن الصناعات تأثرت بنسبة ٢٠% من تكلفتها وصناعات ٥% وأخرى ١٥% مبينا أنه يتم حالياً إعداد مذكرة للجنة الاقتصادية تتضمن حلول عديدة، منها السماح للصناعي باستيراد ألواح الطاقات المتجددة من عائدات تصدير الصناعي كون الطاقات المتجددة هي الحل إلا أنها تحتاج للوقت على الأقل لمدة عام حتى يقوم الصناعي بتركيبها ونحتاج إلى قروض مدعومة أو معفية من الفائدة وتخفيضها وتخفيض مدة المنصة.
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أكد لـ “الثورة” وجود مشكلة حقيقية والصناعة مهددة بشكل كبير أكثر من السابق بعد رفع أسعار الكهرباء، و أن الصناعة بهذا القرار تحتضر وإن الصناعي عندما ترتفع تكاليفه سيلجأ إلى إغلاق منشآته، وبالتالي يجب إيجاد حلول بديلة من قبل وزارة الكهرباء.
ونوه بأنه إذا لم تستطع وزارة الكهرباء إعادة النظر بالأسعار لتكون موازية لدول الجوار، سيكون لدينا مشكلة كبيرة خاصة أن الصناعي واجه الكثير من الصعوبات في زمن الحرب ولايزال يعاني .
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء مهمتها توفير الكهرباء بالسعر المنطقي والسعر العالمي لافتاً إلى أنه إذا كانت الأردن ومصر أرخص، فلماذا لا يتم استيراد كهرباء جاهزة بدلاً من استيراد الفيول، إذا كان سعر الأخير مرتفع بحيث تبيع الكهرباء بسعر مخفض.
وقال: الصناعي لديه هموم أخرى في صناعته وبتصديره وبتوفير الخبرات واستيراد المواد الأولية، وأصبح لديه اليوم مشكلة الكهرباء بحيث توفر الوزارة الكهرباء وحوامل الطاقة للصناعيين بالسعر العالمي، آملا الوصول الى نتيجة وأن الدعم ضأمر مهم إلا أنه ليس دعما عندما تبيع الكهرباء بأغلى من أسعار الدول المجاورة، وبالتالي أصبح هناك مجال كبير للبضائع المهربة من الخارج إلى الداخل كونها أرخص من أسعار منتجاتنا، ولن نستطيع المنافسة معلنا دق ناقوس الخطر على الصناعة السورية متمنياً من وزارات الكهرباء والصناعة والاقتصاد وكل المعنيين بالصناعة إيجاد الحلول، والأخذ بعين الاعتبار وجود نسبة عمالة كبيرة تعمل بالصناعة.
بدوره نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أوضح لـ”الثورة” أن القطاع الغذائي مثله مثل بقية القطاعات ارتفعت أسعار حوامل الطاقة عليه، وأصبحت أغلى من أسعار دول الجوار ، وبالتالي ارتفعت كلف الإنتاج بشكل كبير وسنشهد خلال الفترة القادمة غياب التنافسية، خاصة أن القطاع الغذائي يقوم بالتصدير وبالتالي إذا لم يتم إعادة الدعم للكهرباء، سنخرج من المنافسة، منوهاً بأن الصناعيين طالبوا بدعمهم بالطاقة البديلة من خلال منح القروض المريحة.
بدوره عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين بين أنهم كصناعات كيميائية متداخلون مع جميع القطاعات ويحتاجون إلى مستلزمات إنتاج من القطاع الكيميائي كمواد التغليف والتعبئة وعبوات، وبالتالي أي ارتفاع في تكاليف الإنتاج يطرأ على هذه الصناعة سيؤثر على جميع الصناعات .
وأوضح عابدين أن ارتفاع سعر الكهرباء يؤثر بالدرجة الأولى على المستهلك.