الثورة – دمشق – جاك وهبه:
يشكل القمح أحد أهم المحاصيل الزراعية في سورية وفي العديد من دول العالم، حيث يعتبر من الأغذية الأساسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من غذاء الإنسان.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وضمان استمرارية إنتاج القمح واستقرار الأسعار في السوق المحلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً هاماً خلال جلسته الأسبوعية، وعليه تم تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحفيز الإنتاج، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مناسبة للفلاحين لزيادة إنتاجهم وتحسين دخلهم، بالإضافة إلى ضمان استمرارية إمدادات الغذاء واستقرار الأسعار للمواطنين.
وبحسب تحليل خبراء اقتصاديين وزراعيين، فإن هذا القرار يعتبر خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الزراعي كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن يشجع هذا القرار المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتحسين جودة المحصول، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتقليل الاعتماد على الواردات.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا القرار في ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، حيث يقلل من التقلبات السعرية ويحافظ على قدرة المواطنين على شراء المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، كما يعزز هذا الإجراء الثقة بالسوق ويحفز الاستثمار في القطاع الزراعي، مما يعزز النمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام.
وعلى الرغم من أهمية هذا القرار، يرى الخبراء أنه يجدر بالحكومة متابعة دقيقة وتنفيذ فعال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتبقى التحديات المتعلقة بالتسويق والتصدير والبنية التحتية الزراعية أموراً يجب التركيز عليها لضمان استفادة كاملة من قرار تحديد سعر القمح وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.