لا شكّ أن احترام القوانين والقرارات وتطبيقها على نحو صحيح بعد صدورها عن الجهات المعنية يدل على وجود حالة سليمة وصحيحة في أي مجتمع. ويسهم في عملية تطويره وتقدمه. لكن هناك حالات يجب مراعاتها والنظر إليها بعين الرحمة والرأفة.
نسوق هذا الكلام بعد صدور قرار يلزم من تأخر من العمال المكتتبين على السكن العمالي في محافظة حمص بدفع غرامة مالية تتراوح بين ٣و٤ ملايين ليرة سورية لمن تأخر سنة، وتصل إلى ١٢ مليون ل.س لمن تأخر لمدة ثلاث سنوات وأكثر وتعتبر هذه المبالغ كبيرة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة الموجودة في البلاد، لا بل يمكن وصف القرار بالمجحف والظالم في الوقت ذاته حين نعلم أن التأخير كان بسبب الحرب الشرسة وليس عمداً، فقد تم التسجيل على المساكن العمالية منذ لعام ٢٠٠٨ وفي العام ٢٠١٠ تم تسليم ١٥٦ شقة للمكتتبين في منطقة الضاحية العمالية من أصل ١٨٠٠ على أن يتم تسليم الشقق الأخرى وفق تسلسل الدور. لكن الحرب أخرت المشروع وأدت إلى توقفه وبالتالي نزوح ما يقارب ٥٣% من العمال من منازلهم. فكيف سيتمكن العمال حالياً دفع الغرامات المترتبة عليهم وفق القرار الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان ..؟ وكان من الأجدى دراسة الموضوع بما يتناسب مع مصلحة العمال الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم لتأمين قوت يومهم.