منذ بداية الانفتاح الاقتصادي على سوريا بعد التحرير شهدنا عدد من الملتقيات الاقتصادية وليس أخرها، الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني.
كل الملتقيات السابقة كان الهدف منها تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي، لاستكشاف مجالات جديدة للشراكات، وبالتالي إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال مع تلك الدول.
لكن حتى اليوم لم نسمع عن البدء بأي مشروع رغم أن كل مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها طلبت تحديد فترة زمنية للدخول حيز التنفيذ.
رسم السياسات الاقتصادية الخارجية لسوريا الجديدة ليس مهمة الحكومة فقط، وإنما يفترض أن تشاطرها كيانات اقتصادية فاعلة، وهنا لابد من أن يكون لمجالس رجال الأعمال المشتركة الدور الفاعل، في تعزيز تلك الاتفاقيات وتحويلها إلى واقع ملموس.
للأسف لم تلعب مجالس رجال الأعمال المشتركة دوراً لافتاً في تنشيط العلاقات البينية مع الدول التي ترتبط معها، وجل ما حدث زيادة التبادل التجاري للطرف المقابل على حساب الميزان التجاري لبلدنا، إضافة إلى تحقيق المصالح الشخصية الضيقة لرجال الأعمال.
الاقتصاد السوري اليوم بمرحلة اختبار حقيقي بعد رفع العقوبات لجهة تهيئة البنية التحتية للانتقال من اقتصاد مكبل، إلى اقتصاد مرن يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار لسوريا الجديدة.