قاربت سنة 2025 من نهايتها دون أن تصدر أي وزارة أو مؤسسة أو جهة عامة تقريراً عن إيراداتها أو أرباحها، وهذا ربما يعود لغياب الخطط السنوية أو الربعية، وفي ظل غياب الخطط والإعلان عن حصيلة الأعمال تغيب الشفافية، ويصعب رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، وتستحيل عمليات الرقابة والتفتيش على الجهات المذكورة وأعمالها.
لا يوجد ثقة في أي مؤسسة تعمل دون إصدار تقارير دورية عن الإيرادات وتقييم الأداء المالي.
تظهر التحديات والمخاطر والانسجام القانوني لأداء العمل مع الخطط والبرامج، لأن أي جهة ترتبط مع غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، من خلال الثقة التي تعطيها التقارير الدورية للأداء والتقييم المالي لتلك الجهة.
التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات والشركات هي بيانات ضرورية تساعد المستثمرين والدائنين على فهم علاقتهم المالية مع المؤسسات والجهات العامة، وعلى أساسها تقوم الجهات نفسها بوضع استراتيجياتها المستقبلية.
حتى في الشركات الخاصة المساهمة البيانات الدورية للأداء، ولا سيما المالية هي حق للمساهمين لتتبع الأداء المالي ومقارنته مع الفترات السابقة، وبناء توقعات مستقبلية عن الشركة ورسم استراتيجياتها.
كما أن التقارير الدورية مهمة للمساهمين لمعرفة ومتابعة التفاصيل، فهي كذلك مهمة بالقطاع العام للجهات الوصائية والعليا والأجهزة الرقابية لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، والتأكد من الحفاظ على المال العام، أي أن التقارير الدورية تعطي المصداقية والثقة والشفافية وتُجنب المخاطر.
الغموض الذي يحيط بجهاتنا العامة هو تقصير بحق تلك الجهات وإنكار لجهودها وطمس لدورها وتعتيم للمشهد الكلي للاقتصاد، وهو سبب انكماش وإحجام المستثمرين من القدوم والمشاركة في إعادة الإعمار وانطلاق الاقتصاد.