تكتسب الاجتماعات لوزراء المالية والاقتصاد مع حاكم المصرف المركزي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي أهمية كبيرة، إذا حملت وصفة ثلاثية الأبعاد على مستوى الاقتصادي والمالي و المعنوي.
هذه الاجتماعات، شكلت منصة حيوية لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي، وفتح قنوات تواصل مع المؤسسات المالية الدولية، إذ كانت سوريا قد أغلقت أبوابها أمامها لفترة طويلة بسبب العقوبات.
من خلال هذه اللقاءات، تم طرح قضايا أساسية مثل كيفية تحسين بيئة الأعمال، وتطوير النظام المالي والمصرفي، وزيادة تدفق الاستثمارات.
ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها هو إمكانية تسهيل التحويلات المالية الدولية عبر نظام “سويفت” الذي يعد من أهم الأدوات المالية في التجارة العالمية، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو استعادة سوريا لدورها في النظام المالي الدولي.
كما تم التباحث مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول سبل دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز القدرة على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ برامج تنموية مستدامة.
الاجتماعات مع هذه المؤسسات أكدت على رغبة سوريا في العودة إلى المجتمع المالي الدولي، والتعاون في تطوير برامج اقتصادية جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة، وهو ما سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد السوري ويسهم في انتشاله من الأزمة الحالية.