رغم أن الدراسات التاريخية والاكتشافات الأثرية أثبتت أن سورية هي الموطن الأصلي لزراعة الزيتون التي يعود تاريخها لنحو ستة ألاف عام، ورغم أن شجرة الزيتون المباركة ترتبط بشكل وثيق بحياة الناس وتقاليدهم ويعد إنتاجها من الزيتون والزيت مصدر رزق لأعداد كبيرة من المواطنين وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، ورغم أن زيت الزيتون يعتبر غذاءً صحياً وذا فائدة طبية للعديد من الأمراض.. ورغم.. ورغم..الخ، فإن هذه الزراعة التي تشتهر بها محافظة طرطوس لم تشهد استقراراً يجعلها مصدر دخل سنوي(دائم)لأبناء المحافظة لأسباب مختلفة تقع بمسؤولية الوزارات المعنية في معظمها وبمسؤولية المزارعين في بعضها.
وللعلم.. تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في محافظة طرطوس نحو /70 /ألف هكتار تحوي نحو / 10/ملايين شجرة معظمها في طور الإثمار، ويملكها ويعمل بها بشكل مباشر أو غير مباشر عشرات الآلاف من العائلات وتشكّل أحد مصادر الدخل الرئيسية عندما يكون إنتاجها جيداً لأكثر من سبعين بالمئة من السكان، لكن بسبب الأمراض والمعاومة وأسباب أخرى فهي ليست كذلك بكل أسف.
فهذه الزراعة تواجه مشكلات عديدة وتتعرض لأمراض وظروف مختلفة تجعل إنتاجها شبه معدوم في عدة مواسم(أحياناً متتابعة)، وضعيف في بعض المواسم، وممتاز في أحد المواسم (2022)، ورغم أن إنتاجها كان ضعيفاً الموسم الماضي نجد أن الأمر سيتكرر هذا الموسم بسبب مرض تبقع عين الطاووس ولأسباب أخرى..
لذلك نرى أنه لابدّ من استنفار الجميع(فلاحين-وزارة زراعة -حكومة-أحزاب ومنظمات..)للتصدي للمشكلات بأسبابها ونتائجها، ومعالجة الأمراض وقاية وعلاجاً، وإحداث نقلة نوعية في هذه الزراعة بدءاً من الغراس المناسبة والمقاومة مروراً بالحقل وخدماته وتقليم أشجاره وتطعيم المصاب منها بأصناف مقاومة لمرض تبقع عين الطاووس وغيره وقطافها ونقل إنتاجها وعصره وحفظه استناداً لما تعتمده البحوث العلمية، وليس انتهاءً بالتسويق الداخلي والخارجي للزيت وبما يعود بالخير على المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.. وهذا الاستنفار لا يجوز أن يكون ارتجالياً ولا عاطفياً ولا مؤقتاً، إنما يجب أن يترافق مع وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي وآلية متابعة تضمن الوصول إلى النتائج المطلوبة.