ملف المنشآت السياحية المتضررة والمتوقفة عن العمل إلى الواجهة من جديد

الثورة – دمشق – محمود ديبو:

أمل جديد عاد لينبعث في نفوس أصحاب المنشآت السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية والعدوانية التي شهدتها مناطق ومدن عدة في البلاد.
ويتمنى أصحاب المنشآت المتضررة أن تكون هذه المرة ليست ككل مرة، إذ جرى تشكيل لجنة تحت مظلة اتحاد غرف السياحة تضم عددا من أصحاب الفعاليات السياحية مهمتها تحضير قاعدة بيانات كاملة عن المنشآت السياحية والمشاريع المتعثرة تتضمن العدد وموقع كل منها واحتياجات كل منشأة أو مشروع لإعادة الإقلاع والعمل، وذلك من خلال التواصل مع الغرف التي فيها منشآت ومشاريع متضررة.
وتقترح هذه اللجنة الحلول المطلوبة من خلال العمل والمتابعة مع المعنيين ورفع المقترحات إلى مكتب الاتحاد لمتابعتها مع الجهات المعنية عن طريق وزارة السياحة وإقرار ما يلزم بشأن هذه المنشآت لضمان عودتها إلى العمل.
وكان قد سبق تشكيل هذه اللجنة محاولات عدة جرى خلالها طرح مشكلات المنشآت المدمرة والمتوقفة عن العمل بشكل كلي أو جزئي، خلال ورشات عمل ولقاءات رسمية مع عدد من المعنيين المحليين في المدن والمحافظات التي تتواجد فيها تلك المنشآت، وانتظر أصحابها على مدى سنوات إيجاد حلول ناجعة تنهي معها متاعبهم بعد تفهم بعض الجهات المعنية لواقع حالهم والتخفيف عنهم.
وقدمت عدة مقترحات وآراء حول ذلك بدءاً من تأمين التمويل اللازم لإعادة ترميم وإعمار المنشآت المتضررة ومساعدة أصحابها في إعادة وضعها بالخدمة واستثمارها ومنها محاولة التفاهم مع المصارف لإيجاد صيغ مناسبة لقروض متوسطة الأجل أو طويلة بفوائد مناسبة، وهناك من اقترح أن تدخل المصارف كشريك مع أصحاب المنشآت بنسبة مساهمتها بإعادة الترميم والإعمار أو إعادة طرح تلك المنشآت للاستثمار، بحيث يتم إيجاد مستثمر قادر على تمويل الترميم وإعادة إعمار ما تضرر منها وذلك بالتفاهم والتوافق مع أصحاب المنشآت.
ومن بين المفارقات التي ساهمت في زيادة معاناة أصحاب المنشآت المتضررة هي استمرار الجهات الخدمية والمالية بمطالبة أصحابها بما يترتب عليها من رسوم وضرائب وكأنها لا تزال بالخدمة، في حين أنها توقفت وخرجت عن العمل بسبب الأعمال الإرهابية والأضرار التي لحقت بها، ونذكر هنا أنه في العام 2019 حيث تمت مخاطبة وزارة المالية عن طريق وزارة السياحة لإعفاء المنشآت السياحية المدمرة والمتضررة من غرامات التأخير المتوجبة على عدم تقديم بيانات عمل شهرية، ولكن جاء الجواب من وزارة المالية بأنه (يتعذر إعفاء المخالفين الذين لا يقدمون بيانات شهرية من الغرامة التي تترتب عليهم لأن ذلك يحتاج إلى نص تشريعي ويمكن للمخالفين تقديم بيان توقف من أجل عدم الاستمرار بمخالفتهم عن عدم تقديم البيان الشهري).
ونلاحظ هنا أن تعميم وزارة المالية اعتبر أصحاب المنشآت المتضررة مخالفين ولم ينظر إلى الحالة الخاصة التي يتعرضون لها، وهو رد قانوني ويتضمن خطوات الحل مع تبيان تبرير استمرار فرض الغرامة إذا لم يتم تقديم بيان التوقف عن العمل لتتمكن الدوائر المالية من اتخاذ الإجراء المناسب لوضعها.
وليس هذا فحسب فقد فوجئ أصحاب المنشآت المتضررة أنهم مطالبون بفواتير الماء والكهرباء والهاتف رغم توقف منشآتهم عن العمل وغير ذلك من ضرائب ومستحقات مالية لجهات عامة وخاصة، هذا إلى جانب بدلات الاستثمار والآجارات وغير ذلك.
وعلى ذلك فإنه وبعد انتظار طويل ستعيد هذه اللجنة ملف المنشآت السياحية المتضررة والمتوقفة عن العمل إلى الواجهة من جديد، من خلال تقديم بيانات وأرقام دقيقة عن عدد وأوضاع تلك المنشآت وتوزعها وأماكن تواجدها واحتياجاتها والمطلوب لإعادة وضعها بالخدمة، بما يساعد في رسم صورة واضحة عن الواقع قد تساعد المعنيين في اتخاذ الخطوات الإجرائية الضرورية والمناسبة لمعالجة أوضاع المنشآت وإنهاء مشكلاتها وتمهيد الطريق لعودتها إلى العمل.