الثورة – دمشق – نهى علي:
بلورت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع الجهات العامة المعنية، إطاراً قانونياً واضحاً للاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري.
وأنجزت الهيئة نظاماً جديداً لتنظيم مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري في سورية وإرساء ضوابط واضحة لترخيص الشركات المتخصصة في هذا المضمار الاستثماري، أو منحها صفة المطور العقاري.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن نظام المزاولة الجديد يتضمن إجراءات مبسطة وشفافة، ويمهد الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للدخول إلى هذا القطاع ذي الأولوية من خلال شركات مرخصة وفق الآليات والاشتراطات المحددة فيه.
ولفتت الهيئة إلى أن نظام مزاولة المهنة يتضمن أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري وإجراءات منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري والفروع وإجراءات اعتماد أشخاص الإدارة العليا وإلغاء الاعتماد وإلغاء ترخيص الشركات والفروع وواجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص.
وأكدت في بيانها أنه يتم العمل حالياً على استكمال تجهيز الأدلة الإجرائية لتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى تمهيداً لإطلاق الخدمة في مركز خدمات الهيئة في أقرب وقت ممكن.
ويرى متابعون أن تنظيم وتعزيز أسس واضحة لمهنة التطوير والاستثمار العقاري، يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الاستراتيجي المنتظر أن تقوم به شركات الاستثمار العقاري في سياق الاستحقاقات الراهنة والمقبلة على مستوى إعادة الإعمار ومواكبة التطور والتوسع العمراني وفق الرؤيا والخطط المستقبلية الموضوعة.
يذكر أن قطاع التطوير والاستثمار العقاري، كان شهد عدة تعديلات على التشريعات الناظمة، إلا أنه كان يفتقر لمعايير مرنة وواضحة، لذا يبدو ما بلورته هيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم، توطئة هامة لانطلاقة فعلية ومتوازنة في هذا القطاع الاستثماري الواعد.