الثورة – دمشق – وعد ديب:
بلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية المحققة للمديرية العامة للجمارك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 90 مليار ليرة سورية، بينما بلغت لنفس الفترة من عام 2023 ما يقارب 20 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بعدد الضبوط المنظمة، وأهم القضايا التي نظمت خلال الربع الأول من عام 2024 أوضح مصدر في المديرية العامة للجمارك لـ”الثورة” أنها بلغت 1960 قضية، وتنوعت القضايا الجمركية ما بين مخالفات الاستيراد وبحكم الاستيراد تهريباً، مشيراً إلى أن أغلب البضائع المهربة عبارة عن غذائيات – ألبسة- أحذية- إكسسوارات- مستحضرات تجميل- قطع تبديل- دخان- مشروبات ومشتقات نفطية) إلى جانب تحقيق عدد من القضايا النوعية كالمخدرات والحبوب المخدرة.
وعن آلية وخطة عمل الجمارك قال المصدر: إن من أهم الأهداف والأعمال التي تسعى إليها الجمارك حماية الاقتصاد الوطني، ورفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات وقمع ظاهرة التهريب من خلال القيام بمهامها في ضبط المواد المهربة، وذلك بنشر وتوزيع فرق مكافحة التهريب بشكل مركزي وإقليمي بما يحقق التغطية الكاملة.
ورداً على سؤال “الثورة” عن آلية عمل الدوريات الجمركية بيّن مصدر المديرية العامة للجمارك أن الدوريات لا تتواجد على الطرقات الدولية والأوتسترادات، إلّا بموجب خدمة مشاهد من قبل رئيس الضابطة، وبناءً على معلومات واردة إلى رئاسة الضابطة حول وجود عمليات تهريب، ولا يسمح للدوريات بالتواجد داخل المدن إلّا بأمر رسمي من الضابطة الجمركية حصراً، وتنفيذاً لأمر تحري موقع أصولاً من مدير الجمارك لوجود معلومات واردة إلى رئاسة الضابطة عن وجود بضائع أجنبية مهربة، وفي حال خرق هذه التعليمات يعرض رئيس المفرزة والعناصر المخالفة لأشد العقوبات، وقد تصل إلى كف اليد والتوقيف عن العمل.
وهنا لابد من الإشارة -والكلام للمصدر- إلى أن المديرية العامة للجمارك تتبع مبدأ الثواب والعقاب تجاه العناصر وتقييم عملهم.