الثورة – حمص – ابتسام الحسن:
تعد المدن الحرفية عاملاً أساسياً في النهوض الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما توفره من منتجات وفرص عمل، وفي محافظة حمص توجد ١٣ منطقة حرفية تشمل المدينة وريفها، لايزال بعضها قيد الإنجاز وبعضها الآخر يحتاج التمويل اللازم.
مدير المدن الحرفية والصناعية في المحافظة المهندسة رند حداد أشارت في تصريح لـ”الثورة” إلى أنه في المحافظة ١٢٣ وحدة إدارية ملحوظ فيها مناطق حرفية وصناعية، والمنفذ حالياً ١٣ منطقة حرفية موزعة على عدة وحدات إدارية، تختلف نسب الإنجاز فيها ما بين منطقة وأخرى، والوحدة الإدارية هي المعني الأول بتنفيذ تلك المناطق وعائداتها تنعكس إيجاباً عليها، وجميع البلاغات الصادرة تؤكد ضرورة منح التراخيص ضمن المناطق الحرفية حصراً.
وبينت المهندسة حداد أن التركيز حالياً على مناطق وصلت نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة ومنها منطقة الحواش الحرفية، فنسبة التنفيذ فيها قرابة ٩٥ بالمئة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدة الإدارية بالحواش، وكانت البداية برصد مليار ليرة عام ٢٠١٧ بمساحة تسعة دونمات، والعدد الإجمالي للمقاسم ٢٠٥، والمكتتب عليها ١٢٣ مقسماً، والمخصصة ٧٤، منها ٢١ قيد البناء، ووصل واقع تنفيذ البنى التحتية لغاية تاريخه إلى ٩٠ بالمئة من طرق وصرف صحي ومياه وكهرباء وإنارة وهاتف.
– منطقة تلبيسة..
تحدثت المهندسة حداد عن المنطقة الحرفية في تلبيسة، فقد بدأ العمل فيها خلال العام ١٩٩٨ وتمتد على مساحة ١٦ هكتاراً، بعدد مقاسم، و٢٥١ مكتتباً عليها جميعاً والمخصصة ٢٥١، قيد البناء حالياً ١٥ مقسماً، وقيد الإنتاج ٧، وثمانية معامل أخرى قيد الترخيص، و لاتزال نسبة التنفيذ لجميع أعمال البنى التحتية متدنية وخاصة للطرق وشبكة الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذه ٦٠ بالمئة.
– إقبال كبير في تلكلخ..
ونوهت بأن المنطقة الحرفية في تلكلخ من أهم المناطق لتوفر المياه في المنطقة، وبدأ العمل فيها عام ٢٠١٨ بمساحة ٣٢ هكتاراً، وعدد مقاسم كلي ٢١٤ مقسماً، والمكتتب عليها ١٩٤ مقسماً، لم يخصص أي منها، لافتة إلى تنفيذ مشروع صحي للمنطقة بمراحل ثلاث من عائدات الاكتتاب وتشهد المنطقة إقبالاً كبيراً من المكتتبين
إعانة لمنطقة دير بعلبة
بينت حداد أن المنطقة الحرفية في دير بعلبة تتبع لمجلس مدينة حمص وهي ذات أولوية كونها رديفاً رئيسياً للصناعات والحرف في المحافظة، أحدثت بقرار من مجلس المدينة عام ٢٠٠٠ بمساحة ١٣٠٥ هكتارات، وعدد إجمالي للمقاسم ٨٢٩ مقسماً، المكتتب عليها ٨٢٩ مقسماً، المخصصة ٨٢٩ مقسماً، وقيد البناء ١٠مقاسم، وبلغت المساهمات المقدمة من الوزارة قرابة مليار و٥٥٧ مليون ليرة وبتمويل ذاتي من الوحدة الإدارية بلغ حوالى ١٣ مليوناً من الخطة الإسعافية، وصلت نسبة الإنجاز فيها مئة بالمئة لشبكة المياه و٧٥ بالمئة كهرباء وإعادة تأهيل المنطقة وتأمين مداخلها ومخارجها ٩٠ بالمئة، ووصلت بقية الأعمال إلى ٣٥ بالمئة، وإن تعرضها للسرقة ألحق بها أضراراً مادية كبيرة، ويتم العمل حالياً على تأمينها وإغلاق مداخلها باستثناء مدخلها الرئيسي ووضع حراسة مشددة إضافة لتحديد كلفة الكهرباء تمهيداً لطلب إعانة من وزارة الإدارة المحلية لاستكمال أعمالها.
– مناطق حرفية قيد الإنجاز..
وأشارت المهندسة حداد إلى وجود عدة مناطق حرفية يتم العمل على إنجازها حسب الأولوية وتوفر الإمكانيات المادية، سواء من الوحدة الإدارية أم الوزارة، منها منطقة بلدة الحديدة التي أحدثت عام ٢٠٢٠ بمساحة ٢٠٦ هكتارات، وعدد المقاسم ١٢٨، المكتتب عليها ١١٢ مقسماً، قيد التخصيص.
ومن المناطق أيضا بلدة الصويري المحدثة عام ١٩٩٧ وتمتد على مساحة ٢ هكتار عدد مقاسمها ٦٧، المكتتب عليها ٣٥ مقسماً، المخصصة ٢١ مقسماً، ومن المناطق الأخرى المنطقة الحرفية في بلدة شين تم إحداثها عام ١٩٨٨ مساحتها ٨،٠٨٥٠ هكتاراً، وعدد مقاسمها ٢٦٤، لم يكتتب على أي منها ولم تخصص أيضاً.
وهناك منطقة بلدية أم حارتين وبلدية تلذهب والمنطقة الحرفية في بلدية القريتين لم تتم المباشر بأعمال البنى التحتية فيها لغاية الآن، منطقة عين النسر ومنطقة تدمر المحدثة عام ١٩٨٥ بمساحة ١٠٠ هكتار، بعدد مقاسم إجمالي ٥٩٧ مقسماً، المكتتب عليها ٥٠٨ مقاسم، المخصصة ٥٠٨ مقاسم، تم استثمار ٥٠٨ مقاسم منها.
ونوهت بتوقف الاستثمار جراء الأزمة التي تعرضت لها مدينة تدمر، وهناك ٦ معامل عادت للعمل والإنتاج مؤخراً، منها ٤ معامل ملح ومعمل بلوك وآخر لقص الحجر .
– بسعر التكلفة..
وعن صعوبات العمل وضرورة إنجاز المناطق الحرفية ووضعها بالاستثمار الفعلي..
بينت المهندسة حداد أن الصعوبات حالياً يفرضها الواقع الاقتصادي وعدم استقرار الأسعار وزيادة التكاليف بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية ومع ذلك يتم العمل على إيجاد الحلول بالتعاون الوزارة والوحدات الإدارية، مشيرة إلى الإقبال الكبير من قبل المكتتبين ولاسيما أنهم سيحصلون على المقاسم بسعر التكلفة.
وعن التسهيلات المقدمة للحرفيين أكدت أنه يتم تقديم تسهيلات كثيرة، منها القروض الميسرة وشراء المقاسم بسعر التكلفة وتشميل الحرفيين ضمن برنامج إحلال بدائل المستورادت وتحفيزهم على العمل، ما ينعكس بدوره زيادة في عدد المعامل والتنافس بين الحرفيين وما ينتج عنه من توفر المادة وعدم احتكارها.
ونوهت بأن الكتلة المالية للمناطق الحرفية تتفاوت ما بين عام وآخر، ولم تخصص للعام الحالي حتى تاريخه، علما أنها بلغت ثلاثة مليارات ليرة العام الفائت.
