الثورة :
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أن أمر الإخلاء الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعد جريمة حرب وتهجيراً قسرياً لكونه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونقلت فرانس برس عن تورك قوله في بيان: “لا يمكن تصوّر نقل مئات الآلاف من الأشخاص قسراً من رفح إلى مناطق تم تدميرها حيث إنه بعد أكثر من ستة أشهر من القصف المتواصل الذي تشنه “إسرائيل” على قطاع غزة لا يوجد مكان خارج رفح تتوافر فيه البنى التحتية والموارد اللازمة لاستيعاب النزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص”.
وشدّد تورك على أن القانون الإنساني الدولي يمنع تهجير مدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع ما لم يتطلب أمن المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة ذلك مطالباً قبل كل شيء أن يكون هناك وقف لإطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية التنقل بحرية وعلى نطاق واسع وإطلاق سراح الرهائن والأشخاص المحتجزين تعسفياً على الفور.
من جهته حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن عملية الإخلاء الجماعي لقسم من سكان رفح والتي أمرت بها “إسرائيل” ستؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين لكونه من المستحيل أن تنفّذ بطريقة “آمنة” مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تشارك بأي إخلاء غير طوعي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف حذرت في وقت سابق من أن نحو 600 ألف طفل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة مهددون بكارثة وشيكة جديدة في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه دعوات للسكان للنزوح من أحياء في المدينة وسط تحضيرات لشن عدوان بري عليها.