الثورة – دمشق – وعد ديب:
انتشرت مؤخراً أحاديث عن ظاهرة تتعلق بإمكانية التهرب من رسوم الجمركة عبر ما يسمى (كسر الايمي) ضمن الأجهزة الخلوية، وإضافتها إلى جهاز آخر غير مجمرك يمكن أن يكون جديداً أو قديم، لكن وبسبب عدم القدرة على الجمركة أو لتحقيق أرباح في سعر الأجهزة يلجأ البعض إلى هذا الأسلوب من التهرب.
وحول آلية التعامل مع مثل هذه الظاهرة من قبل الجهاز الجمركي توجهت صحيفة الثورة بالسؤال إلى مديرية الجمارك العامة عن كيفية معالجة الظاهرة، والغرامات المترتبة على أصحابها في حال ضبط المخالفة.
– تنظيم مخالفات..
مصدر في المديرية العامة للجمارك رد قائلاً: إنه فيما يتعلق بالمخالفات بأجهزة الموبايلات غير المجمركة، وإذا كان المقصود بالأجهزة التي يتم مصادرتها وبكميات كبيرة، عند ذلك يتم الإحالة إلى الأمانات الجمركية لتنظيم المخالفات اللازمة بها، أما إذا كان هاتفاً نقالاً أو استعمالاً شخصياُ فيتم التصريح عليه في شركات الخلوي مباشرةً.
– التمييز بين حالتين..
وأوضح مصدر الجمارك أنه بالنسبة لكسر الايمي، في هذه الحالة يجب التمييز بين حالتين الأولى جهاز جديد مهرب، يتم تعريفه بكسر الايمي على جهاز قديم، أو معطل معرف سابقاً على الشبكة عن طريق أخذ رقم للجهاز القديم، وتعريفه على الجهاز الجديد وبالتالي يتم استخدامه على الشبكة تهريباً.
أما الحالة الثانية.. جهاز مسروق وغير معروف مدى نظاميته يتم كسر الايمي أيضاً على جهاز آخر قديم أو معطل، معرف على الشبكة سابقاً، إما بغرض تهريبه أو بهدف عدم التعرف عليه من مالكه الأصلي.
وبحسب المصدر- فإنه في كلا الحالتين يكون الغرض من ذلك قلب الجهاز بطريقة غير نظامية إلى جهاز نظامي للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.
ونوّه المصدر بأنه تم ضبط حالات متعددة في الأمانات الجمركية ومنها ما تم إحالته إلى مديرية الجمارك من قبل الجهات الأخرى من خلال التعاون في هذا المجال، فقد تم ضبط ثلاث قضايا موبايلات، وبلغت الغرامات المحصلة حوالى مئة مليون ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تم ضبط مخالفات متعددة لموبايلات كسر الايمي بعدد خمس قضايا في الربع الأول لعام ٢٠٢٤، وبلغت القيمة حوالى خمسمائة مليون ليرة.
وذكر المصدر أن الغرامة المتوجبة في حال إجراء المصالحة الفورية، ثلاثة أمثال القيمة والرسوم، وفي حال عدم المصالحة يتم الإحالة إلى المحكمة المختصة.
– الرسوم الجمركية..
وقال المصدر: إن المديرية تركز على توعية المواطنين بعدم شراء أي جهاز خلوي، إلا بعد التأكد من أنه قد تم دفع الرسوم الجمركية المترتبة، وفق البرامج التي يتم الإعلان عنها من قبل شركات الخلوي أو الهيئة الناظمة للاتصالات.
