الثورة – درعا – جهاد الزعبي وعبد الله صبح:
طالب حرفيو محافظة درعا خلال مؤتمرهم السنوي اليوم بضرورة تخفيض الضرائب على الحرفيين والصناعيين واستكمال مشاريع المناطق الصناعية وتقديم المزيد من التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية مثل توفير الطاقة والمحروقات بالشكل الكافي.
وقال رئيس اتحاد حرفيي المحافظة المهندس شكري بجبوج إن الحرفيين هم الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، ودعمهم أمر هام وضروري، مبيناً أن أعضاء المؤتمر طالبوا بأهمية تسوية أوضاع المحال الحرفية غير المرخصة ومنحها رخصا مؤقتة ريثما يتم استكمال مشاريع المناطق الصناعية التي توقفت خلال سنوات الأزمة.
وأضاف: إن حرفيي مدينة الصنمين طالبوا بضرورة تسليمهم المقاسم الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية وخاصة الذين سددوا إلتزاماتهم المادية بالتوازي مع المطالبة بتحسين واقع الخدمات بمنطقة مدينة درعا الصناعية لجهة البنى التحتية من هاتف وكهرباء ومياه واستكمال باقي المناطق في مدن طفس وداعل والشيخ مسكين وجاسم وغيرها .
وأضاف أن المحافظة تفتقر لإنشاء مدينة صناعية شاملة للصناعات الزراعية وذلك لتشجيع العمل التنموي وعدم السماح للمنظمات والهيئات بإقامة الدورات المهنية والحرفية إلا عن طريق اتحاد الحرفيين ومراكز التدريب المرخصة وبالرجوع للجمعية المعنية وكذلك تزويد الحرفيين ببطاقة محروقات من شركة تكامل وخاصة الذين يعتمدون على المولدات خلال فترة التقنين، وحل مشكلة نقص الغاز الصناعي وعدم توفره بالشكل الكافي للمطاعم ومحال صنع الحلويات وإعادة تأهيل مصنع الزجاج المسطح بحلب والمحجر بدمشق لأن هناك نقصا كبيرا بهذه المادة.
وأشاد محافظ درعا بالجهود الكبيرة الذي يبذلها الحرفيون وصمودهم خلال سنوات الأزمة، كاشفاً أن المحافظة تضم نحو ٨٠٠٠ محل حرفي مرخص، مؤكداً أنه تم توجيه مجالس الوحدات الإدارية لحل مشكلات المناطق الصناعية وسيتم تشكيل لجنة للنظر بواقع المناطق الصناعية وتذليل الصعوبات بالتعاون مع اتحاد الحرفيين ولجهة الغاز الصناعي وسيتم التعميم على الجهات المعنية بخصوص اعتماد الشهادة الحرفية.
وأشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة إلى أن القطاع الحرفي هو الجيش الاقتصادي الرديف لجيشنا الباسل، منوهاً بضرورة التوجه للطاقة الشمسية البديلة لتغذية المنشآت الحرفية في ظل التقنين وارتفاع أسعار المحروقات، حيث يتوفر قروض للحرفيين لتمويل الطاقة البديلة من دون فوائد وستتم متابعة موضوع الدورات التدريبية وتنظيمها أصولاً بالتوازي مع تحسين موارد صندوق المساعدة الاجتماعية من استثمارات الاتحاد.
