يتطلب الواقع المعيشي والإنتاجي الصعب جداً الذي وصلنا إليه (قادة إداريون استثنائيون) في الأداء والمتابعة والرؤى، قادة مبادرين وأصحاب مشاريع، يطورون مهاراتهم الفردية، ويؤمنون بالعمل الجماعي، ويعملون لزيادة الإنتاج وتحسين التنمية، وإلا فسنشهد المزيد من التراجع في قادمات الأيام والشهور والسنوات مهما كانت نيات من بيدهم القرار طيبة.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ونحن نطالب بذلك هو كيف نؤمن هؤلاء القادة لمؤسساتنا وشركاتنا وجهاتنا العامة؟.
لقد قلنا في الماضي وكررنا القول إن الطرق التي اتبعت سابقاً في اختيار الإدارات لجهات القطاع العام المختلفة لم تسهم في وصول شخصيات تملك مقومات القائد الإداري الاستثنائي إلا بنسب قليلة جداً، والسبب هو الاعتماد على العلاقات الشخصية أو المصلحية في الاختيار، واستبعاد الأسس والمعايير الموضوعية في ذلك.. كما أن الآليات التي كانت متبعة في تقييم الأداء، ومن ثم في الإبقاء على هذا، وإعفاء ذاك آليات أبعد ماتكون عن الأسس الدقيقة وعن دعم وحماية المبادرين والاستثنائيين!‌
ما تقدم يستدعي من الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة وفِي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية أن تعمل بجد وإخلاص على إنجاح مشروع الإصلاح والتطوير الإداري الذي مضى على طرحه نحو سبع سنوات وبحيث نخلق من خلاله قادة إداريين استثنائيين للصف الأول والثاني والثالث في كل جهة عامة ضمن فترة زمنية محددة وليست مفتوحة، وهذا لن يتم إلا من خلال توسيع دائرة القرار ضمن الوزارة المذكورة، وهذا يكون من خلال مجلس استشاري لها يضم خيرة خبراء الإدارة المعروفين بحرصهم وكفاءتهم ووطنيتهم.
وأختم بالقول: يجب ألا يتم إسناد المهام والمواقع إلا لمن تنطبق عليه الأسس والمعايير الواضحة التي يفترض أن يتضمنها مشروع الإصلاح والتطوير الإداري، ويجب أن تتم متابعة ومراقبة أداء كل من تسند لهم مهمة، وتقييم عملهم ونتائجه ومساءلة ومعاقبة المقصرين والمرتكبين منهم، ومكافأة وإثابة المبرزين.. وأن نضع الآليات المناسبة للتشجيع على المبادرة وتبنيها، وحماية المبادرين، ومنع محاربتهم وإقصائهم كما كان يحصل في المراحل السابقة لأسباب مختلفة.‌