الثورة – دمشق:
تتبع عمل قطاع التعاون السكني للمديريات في جميع المحافظات، وتقرير اجتماع هيئاته العامة للعام الحالي، وتفاصيل واقع الجمعيات بعد الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافة لمشاريع الأتمتة الجاري العمل عليها لتطوير هذا القطاع، كانت من أبرز محاور الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة.
وتم خلال اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع مديري المديريات في المحافظات وحضور مستشار الوزير استعراض لإجمالي عدد الجمعيات في كل محافظة وتفصيل للجمعيات التي عقدت هيئاتها العامة والتي لم تعقد لهذا العام، إضافة للجمعيات المتعثرة، فقد بلغ العدد الكلي للجمعيات المشهرة في جميع المحافظات /3231/ جمعية، بينما بلغ إجمالي عدد الجمعيات بعد الدمج والحل /1860/ جمعية و/1481/ جمعية فاعلة.
كما تم الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في مشاريع الأتمتة، وتم الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط الفنية لأرشفة المديريات، ودفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
وحول خطة العمل القادمة تم تأكيد الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني بمتابعة أتمتة ورقمنة عمل القطاع، وربط المديريات بالمحافظات مع المنصة الالكترونية الداعمة، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها.
الوزير عبد اللطيف أكد أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم لمتابعة عمل الجمعيات بعد أن انتهت الفترة الانتخابية لعقد مجالس هيئاتها والتي بدأت من بداية العام الجاري وانتهت بنهاية الشهر الرابع.
وشدد الوزير على مديري التعاون السكني في المحافظات بجدولة الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها باتخاذ إجراء إسقاط العضوية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت وحل الجمعية أو دمجها إذا لم تعقد مجالسها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
ونوه عبد اللطيف بتحسن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني ولاسيما بعد أن تم حصر عدد الجمعيات الفاعلة وعقد مجالس هيئاتها واختصار عدد الجمعيات وحل المتعثرة منها.
وطلب من الحضور متابعة خطة العمل التي وضعتها الوزارة وخاصة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية، على أن يكون الاجتماع القادم متابعة لعملهم وإجراءاتهم لخطة العمل والمقترحات التي تصب في خدمة تطوير قطاع التعاون السكني.