أسعار الطاقة والعقوبات تعوق التصدير.. درويش لـ”الثورة”: 85% من صادراتنا زراعية ومكانتها جيدة

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

أكدت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية، بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج، وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
“الثورة” تابعت موضوع الصادرات على الصعيد الزراعي مع رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة دمشق وريفها محسن علي درويش ليقول: إن ٨٥% من صادراتنا زراعية، وأن الصادرات الصناعية أساسها زراعي تعتمد على المنتجات الزراعية، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة سواء ما يخص موضوع ارتفاع أسعار الطاقة والحصار والعقوبات من قبل الدول الغربية، أو لجهة دمار أغلب البنية التحتية في بداية الأحداث لا تزال صادراتنا تحتل مكانتها الجيدة في العالم.
ارتفاع أسعار الطاقة
وأوضح درويش أن من أهم المعوقات التي تواجه التصدير ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية، إضافة إلى التأخير في النقل البري عبر معبر نصيب الحدودي نتيجة الإجراءات المتخذة من الجانب الأردني، حيث البرادات تبقى في الانتظار أكثر من ٢٠ يوماً، ناهيك عن تبديل الشاحنات من السورية إلى الأردنية، والفيز الممنوحة للسائقين بشكل عام، مبيناً أن أكثر من ٥٠% من صادراتنا تتم عبر المعابر البرية، وأن وقوف البرادات لأكثر من ٢٠ يوماً مكلف جداً كونها تحتاج إلى تبريد وبدرجة معينة، وتحتاج إلى وقود وأسعارها مرتفعة، معتبراً أنه أحد المعوقات التي يواجهونها كمصدرين.
وبين أن ثمة صعوبات تتعلق بالشحن عبر الطائرات في ظل المقاطعة ولا يوجد خطوط سوى الخطوط السورية التي تقدم رحلات منذ بداية الأحداث والحرب حتى الآن سواء إلى القاهرة والكويت والإمارات وقطر، وهي الدول التي نقوم بالتصدير إليها إضافة إلى خطوط طيران أجنحة الشام التي تقدم خدمة إضافية في رحلاتها إلى مسقط عمان وهناك رحل استثنائية، لافتاً إلى أنهم مقيدون في الرحلات وبدول معينة وأوزان معينة كون طائراتنا ليست بالضخمة سواء للشحن أو الركاب، وأن أكبر حمولة شحن للطائرات سواء في الطائرة طراز ٣٤٠ حتى ١٥ طناً أو ١١ طناً حسب وضع الطائرات وقليل جداً خروج طائرات من طراز ٣٤٠ من مطارات سورية إلا لبعض المحطات، موضحاً أنه إذا كان طراز الطائرة ٣٢٠، فحمولتها لا تتجاوز واحد طن إذا كان هناك ركاب وإذا لم يكن ٢ طن وهي أوزان قليلة جداً كصادرات.
صعوبات
وأشار إلى وجود صعوبات تتعلق بعملية التصدير التي تتطلب الكثير من الإجراءات بدءاً من إعداد شهادات المنشأ وإجراءات الحجر الصحي الزراعي، وارتفاع تكاليف النقل الجوي والبري والتعهدات البنكية والقطع الذي نحتاج لكل كيلو تصدير إلى قطع أجنبي ٢ دولار، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تأخير التصدير مبيناً في الوقت ذاته أن ذلك يحقق فائدة للبلد ودعماً للاقتصاد الوطني، ويدفعنا لتشجيع ذلك وأن قرار تعهد القطع صحيح و أمر طبيعي إدخال قطع أجنبي للبلد كونه يدعم الاقتصاد الوطني إلا أن البعض يعتبرها تأخيراً لعملية التصدير.
ظروف مختلفة
وقال درويش: التصدير لدينا يختلف مئة بالمئة عن التصدير في أي دولة أخرى بحكم الظروف والأزمة والحرب الطويلة التي عاشتها سورية خلال الفترة الماضية، مبيناً أنهم كلجنة تصدير يحاولون العمل والتواجد في كل المعابر وكل منشأة زراعية أو غذائية زراعية بهدف معالجة وتذليل المعوقات التي تواجههم وتقديم الدعم للناس التي لا تزال تعمل في البلد وتنتج وتطور القطاع الزراعي والغذائي، وعلينا كلجنة الوقوف على متطلباتهم ودعمهم بهدف تطوير وزيادة الصادرات، وإدخال القطع الأجنبي، للقطر.
إجراءات داعمة
منوهاً بأهمية الإجراءات الداعمة للتصدير، إضافة إلى الدور الكبير لإدارة الجمارك العامة والتعليمات المتشددة لتطوير العملية التصديرية، والحد من أي عراقيل، وتعتبر داعمة للمصدرين ونحظى بأولوية خاصة في تسريع وتسهيل إجراءات التصدير دون أي عراقيل، وهناك دعم مطلق ضمن القوانين والأنظمة، منوهاً إلى التعاون الكبير من قبل إدارة الجمارك مع لجنة التصدير وكل اللجان الأخرى في غرفة الزراعة بحيث يكون هذا القطاع قطاعاً فعالاً وينهض بالاقتصاد الوطني.
عدم المقارنة
وطالب بعدم رفع أسعار النقل سواء البري أو الجوي وعدم مقارنة التصدير في سورية بالتصدير بالدول الأخرى، خاصة أن الأخيرة ليس لديها حصار وعقوبات، إضافة إلى أن الخدمات لدينا أقل من تلك الدول، مشيراً لتعاون إدارة مؤسسة الطيران السورية التي حاولت عدم رفع الأسعار بحيث تكون أسعار منطقية، وضمن الخدمات المتاحة حالياً وحتى الخطوط الأخرى حاولت أن تبقي الأسعار منطقية وواقعية، آملاً من كل الجهات المعنية بالعملية التصديرية تقديم الدعم للمصدرين، والزراعيين والفلاحين الذي يحاولون العمل رغم كل ما يواجهونه من ظروف صعبة بهدف زيادة الإنتاج.