على الرغم من تعاظم الحاجة إلى زراعة كل شبر من الأراضي الزراعية يوماً بعد يوم، لا تزال هنالك مساحات مهدورة وخارجة عن العملية الإنتاجية، من دون قيام الجهات الحكومية بالدور الذي يحول دون ذلك.
وهذا الأمر يحمل أموراً كثيرة، منها حاجة أصحاب تلك الأراضي لزراعتها وتحقيق أفضل إنتاج لتأمين احتياجات أسرهم، ومنها حاجة البلد إلى إنتاجها لسد حاجة السوق من المنتجات الزراعية، وضبط الأسعار، وأيضاً لتجنب الاستيراد قدر المستطاع.
وعلى الرغم من أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للزراعة، يُلاحظ وجود معوقات كثيرة تتزايد عوضاً عن معالجتها بشكل واقعي وفعّال!!، ومنها ما سبق نشره أكثر من مرة من دون أن يكون هنالك حلول “مبتكرة وجديدة”، أو حتى حلول يلمسها المزارع على أرض الواقع.
البداية من فلاحة الأرض وتكاليفها التي تقفز دائماً مما يؤدي إلى زيادة المساحات المتروكة بوراً.. إلى أسعار البذار والشتول.. إلى الأسمدة الكيماوية التي باتت تستنزف جميع المزارع حتى بات التوقف عن الإنتاج ربحاً.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدوية الزراعية وتحليق أسعارها وتدني مواصفاتها، ولعل انتشار ظاهرة غش الأسمدة والأدوية باتت تقض مضجع المزارع، وتفقده الثقة باستخدامها.
لا بد من تحرك عاجل وجدي من قبل وزارة الزراعة لإيجاد حلول تضمن تطور العملية الإنتاجية، وتحد من تقلص المساحات المتروكة بوراً، تبدأ من الوحدات الإرشادية في حصر المساحات وتحديد أسباب خروجها عن الإنتاج، واقتراح المناسب لمعالجة ذلك.
وكما يحدث حالياً من تشاركية بين العام والخاص في بعض القطاعات، نرى أن تكون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي شريكاً للمزارع المتعثر في زراعة أرضه.. وأعتقد أن ما يصعب على الحكومة القيام به في هذا المجال، يجعله من المستحيلات أمام المزارع.
