الثورة – دمشق – لجين الكنج:
توقع أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة ارتفاع سعر مادة اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب على شراء الأضاحي، مشيراً إلى أن الارتفاع بدأ بشكل تدريجي مع بداية شهر نيسان الماضي بالتزامن مع سماح الحكومة بتصدير الخراف من جهة إلى جانب السماح باستيراد عجول وخراف صغيرة بغية تسمينها وتصديرها فيما بعد.
ارتفاع التكاليف
ولفت إلى وجود تكاليف عالية لجهة تربية الماشية بما فيها حوامل الطاقة وأجور النقل والأعلاف، إضافة إلى ارتفاعات في سعر الصرف الذي بدوره سجل ارتفاعاً مع بداية الأسبوع الماضي بنسبة 10%، وكلها تتسبب بارتفاع أسعار اللحوم ومختلف أنواع الغذاء من البروتينات والبقوليات والأجبان والألبان وغيرها.
وقال حبزة في تصريح لـ”الثورة”: إن الجمعية اقترحت أن يكون التسعير موسمياً وتقسيمه على موسمين باعتبار أن الإنتاج موسمي، لكن إلى الآن لم يتم اعتماد الآلية المطروحة، على الرغم من الحاجة لتغيير الآلية الحالية واعتماد آلية تسمح باستقرار أسعار اللحوم الحمراء ليستطيع المواطنون شراء هذه المادة الضرورية والهامة على المائدة السورية في الأعياد وغيرها.
رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن اتفق مع رأي أمين سر جمعية حماية المستهلك لجهة ارتفاع الأسعار مع بدء التصدير مشيراً إلى أن كيلو الغنم الحي يصل إلى 87 ألف ليرة وكيلو الغنم الهبرة بدون دهون يبلغ 280 ألف ليرة وكيلو الغنم الهبرة فيها نسبة 25% دهون يصل إلى 240 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوفة 160 ألف ليرة، وبلغ كيلو العجل الحي 65 ألف ليرة وكيلو العجل الهبرة بـ 200 ألف ليرة سورية.
أسعار غير منطقية
وأرجع الخن أسباب ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10% إلى تصدير الخراف ناهيك عن اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، متوقعاً ارتفاع سعر الكيلو الحي إلى 95 ألف ليرة، بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما يحصل بالفعل محلياً وخارجياً.
إلى ذلك تحدث مواطنون عن أن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعات يومية، ولم تعد ضمن القدرة الشرائية لدخولهم، مشيرين إلى أنهم استعاضوا عن اللحوم بمرق الدجاج وبأجزاء من الفروج ومنها الشرحات وقطع من الجوانح وحتى الفروج بات بالنسبة لهم صعب المنال وهو ما غير عاداتهم تجاه شراء اللحوم، وكذلك في طهي الطعام فأقل طبق تدخل فيه اللحوم لن يقل عن 100ألف ليرة.
إلى ذلك اشتكى عدد من المواطنين من فوضى في أسعار اللحوم وتباين بين محل وآخر، وغياب التسعيرة الواضحة للمواطنين في كثير من المحلات بعيداً عن عين الرقابة في أسواق دمشق، واقترحوا وضع تسعيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السعر الحقيقي طالما أن هنالك تراجعاً في عملية ضبط الأسعار.