الثورة – دمشق – بيداء الباشا:
“الزراعة أولاً” شعار الحكومة للمرحلة القادمة لكن كيف سندعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي في سورية والهوية الاقتصادية للمرحلة القادمة.
هل ندعم قطاع الزراعة من خلال دعم مستلزمات الإنتاج (أسمدة- بذار طاقة) أم ندعم المنتج النهائي، أم الفلاح بشكل مباشر؟
يقول رئيس مكتب التسويق الزراعي في الاتحاد العام للفلاحين أحمد الهلال الخليف لـ”الثورة”: إن عام 2024 كان الأفضل على صعيد وضع مسار الدعم الزراعي على السكة الصحيحة، سواء لجهة تأمين المشتقات النفطية عبر البطاقة الالكترونية وذلك من أجل الحصاد وعملية الفلاحة، إضافة لتأمين السماد ولو كان السعر مرتفعاً على الفلاح إلا أنها كانت مؤمنة.
ونوه بأنه من أشكال الدعم الزراعي التصدير للمواسم والمحاصيل وهو الآن بأحسن حالاته، وهو يسير على قدم وساق والمنتج الزراعي المحلي مطلوب، لكن ذلك ينعكس على أسعار السوق المحلية، وبالمقابل لابد من التصدير لدعم المزارع و استمرار العملية الإنتاجية.
من جانبه الأستاذ في جامعة دمشق والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية بين في حديث لـ”الثورة” أنه منذ سنوات طويلة وحتى الآن تقوم الدولة بدعم القطاع الزراعي من خلال بيع الفلاحين ومزارعي الذين ينتجون السلع الاستراتيجية (مثل القمح) وباعتبار أنهم يسلمون محصولهم إلى الجهة الحكومية ذات العلاقة؛ ومن هذه المستلزمات والمدخلات (البذار والمازوت) على سبيل المثال، وتبيعها لهم الجهات الحكومية بأسعار مدعومة أي بأقل من سعر السوق لتخفيض تكلفة الإنتاج عليهم.
وهذا ما يسمى بالدعم السلعي، وهذا النوع الدعم، كما يعتقد كثيرون أنه قد يكون هناك خلل في توزيعه، فربما يحصل عليه من لا يستحقه من الذين لا يقومون بتسليم محصولهم للجهات الحكومية، وقد لا يصل أو قد لا يصل كله لمن يستحقه، لذلك فإن البديل هو الدعم النقدي، بحيث يحتسب مقدار الدعم السلعي للطن الواحد، ثم يحتسب سعر الشراء العادي للشراء من الفلاح كما يحدث حاليا (تكلفة وربح) ثم تضاف تكلفة الدعم للطن الواحد إلى سعر شراء الطن عندما تشتريه وتسلمه اللجان الحكومية من الفلاح، وبذلك لا تذهب ولا ليرة واحدة هدراً لأن من يسلم المحصول هو فقط من يحصل على الدعم.
وأما الأهمية الكبيرة لتحويل آلية الدعم إلى نقدي- بحسب فضلية- فتكمن في السعر العالي الذي ستشتري به اللجان الحكومية المنتج النهائي من الفلاح، فلن يرضى أن يشتري به القطاع الخاص، وبالتالي فإن معظم الفلاحين سيسعون لتسليم محصولهم ليحصلوا على هذا السعر العالي، وبذلك لن يحدث ما يحدث حالياً.
ورأى أن الدولة تتحمل عشرات المليارات لتمويل دعم مستلزمات الإنتاج، وبعد أن يتم حصاد المحصول يتم بيع (أو تهريب) جزء منه للتجار (الذين يدفعون ثمنه بسعر أعلى من سعر الدولة بقليل، ثم هم بدورهم قد يهربونه إلى تركيا أو العراق، وتكون الدولة قد خسرت جزءا من مبالغ الدعم وخسرت من جهة أخرى شراء ما يكفي من سلعة استراتيجية مثل القمح، وتحملت من جهة ثالثة أعباء تأمين القطع لاستيراد ما ينقص السوق من هذه السلعة.