دعم زراعي وآليات معتمدة لحماية الموارد في ريف دمشق.. الوزير قطنا: التحول إلى الري الحديث للحفاظ على المخزون المائي

الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب – ميساء العجي:

مناقشة سياسة الدعم الزراعي، مع العمل على حماية الموارد لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، شكّل محور الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في مبنى محافظة ريف دمشق، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات الحوارية التفاعلية التي تقيمها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد أن محافظة ريف دمشق تعد خزان العاصمة بالمنتجات الزراعية، وأشار إلى أن الهدف من اللقاء، مناقشة سياسة الدعم الزراعي والأساليب والآليات المتبعة، بالإضافة إلى تحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها، وأولويات وبرامج تطبيقها، إضافة إلى تأطير الدعم الزراعي بشكل جديد ووضع آليات وأساليب جديدة تتوافق مع المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن محافظة ريف دمشق تتميز بتنوع كبير في المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية)، ويوجد فيها كثافة كبيرة في عملية الإنتاج والتصنيع الزراعي وتعتبر مركزاً رئيسياً لتداول المنتجات سواء التصنيع الزراعي أو التسويق الخارجي.
وأوضح أن آليات الدعم الجديدة يجب أن تراعي خصوصية كل محافظة، وأهم المحاصيل التي تنتجها، وتحديد الشرائح المستحقة للدعم بحيث يلمس الفلاح نتائجه، ويحقق عائداً اقتصادياً وزيادة في الإنتاج، مع المحافظة على دعم المحاصيل الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مضيفاً أن محافظة ريف دمشق تشكل الخزان الرئيسي للعاصمة بالمنتجات الزراعية للتنوع الكبير الجغرافي والبيئي والزراعي الذي تتميز به.
ونوه بأن الفلاحين خلال اللقاء طالبوا بالكثير من القضايا الخاصة بالموارد المائية وتنظيمها وموضوع مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات، مشيراً أن هناك الكثير من القضايا المطروحة موجودة في برامج الوزارة لكن هناك أفكاراً جديدة طرحت لابد من الأخذ بها بعين الاعتبار، مبيّناً أنه تم إعطاء مهلة عشرة أيام في المحافظة لإطلاق حوارات، ولإبداء الرأي وطرح الأفكار والرؤى لآلية الدعم التي تناسب طبيعة المحافظة ومنتجاتها.
وأضاف وزير الزراعة أن هدف الدعم المطروح هو حماية الموارد لتحقيق الاستدامة ويشمل دعم مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي والأرض والموارد المتوفرة وخاصة المياه، منوهاً بأهمية تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث في محافظات ريف دمشق والسويداء ودرعا للحفاظ على المخزون المائي، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للتحول إلى الري الحديث.
من جهته، محافظ ريف دمشق أحمد خليل بيّن أن المحافظة ستتابع خلال الأسبوع القادم مناقشاتها مع جميع المعنيين للوصول إلى الصيغة النهائية لأشكال الدعم التي تحقق العدالة بين المناطق، وتصل إلى الفلاحين المستحقين وتحقق زيادة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مؤكداً أن إقامة هذه الحوارات والنقاشات هام جداً خاصة أن سورية بلد زراعي، ولابد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وتطرق إلى أنه سيتم إجراء نقاشات بشكل شفاف لمعالجة كل المواضيع العالقة، كما سيتم تقديم الدعم الكامل للفلاح من مختلف المستلزمات: محروقات وأسمدة، وبذار وغيرها.

مدير زراعة دمشق وريفها المهندس عرفان زيادة أكد أنه لابد من إعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة منذ عدة عقود والتي تعتمد على دعم مستلزمات الإنتاج ودعم أسعار بعض المحاصيل الرئيسية، مع العمل على قوننة هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه الفعليين، وتحييد الحلقات الوسيطة التي تستغله، حيث تعمل الوزارة من خلال الورشات الحوارية التفاعلية التي تقيمها في المحافظات واليوم في ريف دمشق، للوصول إلى صيغ مناسبة، وصيغ جديدة للدعم الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وتعزيز الاقتصاد الوطني ودفعه قُدماً نحو الأمام.
حضر الندوة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان مصطفى، ومعاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومديرو المركز الوطني للسياسات الزراعية والاتصال والدعم التنفيذي والاقتصاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والأراضي والمياه وصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ومدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة، ورئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة زياد الخالد، ورئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن وحشد من المعنيين بالمحافظة.