يبدو أن قرار تحويل الدعم من دعم السلعة إلى دعم المستهلك سيبقى محط جدل لفترة طويلة تمتد إلى ما بعد التطبيق قياساً على ثغرات و أخطاء جسيمة أحدثتها بعض القرارات مثل قرار الحوافز “المُجمّد” الذي نسف ما كان حتى قبل تطبيقه .
بالمنطق سيكون تطبيق قرار الدعم أسهل بما أن الأمر لا يتعلق بتصنيفات ومعايير تكون صائبة في مكان و مجحفة في عدة أماكن، فعدد البطاقات الذكية حوالي ٤.٣ مليون بطاقة ، منها ٢.٥ مليون للعاملين في الدولة والمتقاعدين وهذه الشريحة تستحق الدعم بالكامل لأن الموظفين هم الأقل دخلاً بعد المتقاعدين إذا اعتبرنا أن الراتب دخل بعد أن أصبح لا يكفي لمدة يومين للأكل والشرب فقط ، وهناك ٥٠٠ ألف بطاقة استُبعدت من الدعم تخص أطباء و صناعيين و حرفيين وتجار .. الخ ، ومن المفترض أن وزارة الشؤون الاجتماعية حددت الأسر الأكثر احتياجاً ” غير موظفين و ليس لديهم مصدر دخل ” ويُقدّر عددهم ب ٥٠٠ ألف عائلة وهكذا يكون عدد بطاقات الموظفين مع المتقاعدين و المُستبعدين والأكثر احتياجاً ٣.٥ مليون بطاقة أي ما زال هناك أكثر من ٧٠٠ ألف بطاقة قد يكشف موضوع فتح الحسابات لأصحاب البطاقات أن عدداً غير قليل منها لأشخاص خارج القطر وبطاقاتهم مع أحد الأقارب أو الأصدقاء وهذا سيؤدي إلى إلغاء الدعم لعدد كبير من البطاقات وبالتالي تخفيض عدد المُتستحقين للدعم .
قرار الدعم لن يغير واقع الناس بقدر ما هو ضبط للفساد وهدر المال العام ، و هو كذلك فرصة لتحسين صورة الدولة و إظهار ما تقدمه فعلياً و هو غير قليل رغم رفع الأسعار ومقاربتها مع التكاليف لعدد من المواد والسلع .
رهان المرحلة المُقبلة ليس على قرار توزيع الدعم بشكل نقدي ، لأنه قد يتوقف كما الحوافز أو يتم تخفيضه حسب موارد الخزينة ، الرهان على قرارات رفع القيود التي كبّلت كل شيء في البلد بدءاً من المنصة وليس انتهاء بالتكليف الضريبي ومنع التعامل بالدولار لأنها أوقفت الإنتاج الذي يوفر الدعم والقطع الأجنبي ويُحسن الدخل والوضع المعيشي.
الدولة لم تتأخر يوماً في تقديم وتخصيص الدعم ولكن إدارة الملف لم تكن يوماً موفقة وتحوّل الدعم من عطاء للدولة إلى نقمة عليها .