جمعية “المحاسبين القانونيين”.. دورات تدريبية لـ 250 متدرباً كل عام وخدمات استشارية للمؤسسات والجمعيات غير الحكومية
الثورة – ميساء الجردي:
أقامت جمعية المحاسبين القانونيين السوريين خلال العامين الفائتين عشرات الدورات لتدريب المتقدمين الجدد لنيل شهادة المحاسب القانوني وذلك في مركزها بدمشق وفي فروعها المتواجدة بمختلف المحافظات إلى جانب العديد من المحاضرات والندوات التي ركزت على توعية الشباب والخريجين بمسؤولياتهم في تدقيق الحسابات وفق معايير المحاسبة الدولية وعلى ضوء التعديلات التشريعية والضريبية السورية الصادرة في السنوات الأخيرة.
– نظام جديد للعقود
رئيس مجلس إدارة الجمعية هيثم عجلاني بيّن لـ “الثورة”” دورهم في تنظيم المهنة ووضع أسس واضحة ليتم العمل عليها بشكل تشاركي مع الجهات المعنية, لافتاً إلى دوهم الهام مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق في شرح وتوضيح البنود التي يحملها القرار رقم 551 الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل عدة أشهر والمتعلق بالجوانب المالية والمناقصات وعمليات البيع والشراء لدى المؤسسات والجمعيات غير الحكومية كلُ حسب قدرته المالية.
وأكد العجلاني أهمية توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إعادة تنظيم نظام العقود للجمعيات غير الحكومية المباشرة وغير المباشرة والذي يخدم آليات عمل الجمعيات ويساعدها على تطوير نفسها عبر ما يحمله النظام المالي الجديد من بنود تخدم عملهم بشكل مقونن ومحوكم، وأن وجود لجنة مؤلفة من مجموعة من المديرين الماليين، ووجودهم كجمعية محاسبين قانونيين يساهم في تقديم الإجابات والاستفسارات التي تحتاجها هذه المؤسسات الأهلية لمتابعة عملها التنموي ولا سيما أن القانون الجديد أعطى مرونة للشراء المباشر بنسبة 5% ومرونة حول كيفية التعامل مع المناقصات أو الشراء بالتراضي مع السماح لرفع نسبة السلفة التي تعطى للمورد، الأمر الذي يؤدي إلى تجاوز حجة التضخم, وقوننة أكثر للفواتير ما يساهم في المحافظة على الأموال العامة.
– التدريب المستمر
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الدورات التي يقومون بها موجهة لكل شخص يحمل اختصاصاً بالمحاسبة القانونية سواء من الجامعات أو المعاهد، وكل شخص عمره أكثر من 25 سنة يحق له التقدم إلى امتحان محاسب قانوني والذي يتم بالتشارك بين الجمعية ووزارة المالية، وعليه فإن الجمعية تقوم كل عام بمراجعة معلومات التأهيل للراغبين بالانتساب إلى الدورة التدريبية وتهيئتهم لفحص المحاسبة القانونية أسوة بالجمعيات خارج البلد، إذ تقدم الجمعية كل عام دورات تدريبية لنحو 250 شخصاً في دورة المحاسبين القانونيين, فلا يحق للشخص ممارسة محاسب قانوني إلا بعد التدريب لمدة عامين في مكتب محاسب قانوني وبعدها يقدم رسالة بحث وإذا تم قبوله يتم قبوله تحت مسمى محاسب قانوني أشخاص، وبعد خمس سنوات يصبح محاسب قانوني أشخاص وأموال. 
لافتاً إلى أن التدريب الثاني الذي تقدمه الجمعية هو التدريب المستمر للمحاسبين القانونيين وهو عبارة عن دورات تأهيلية متاحة لكل شخص يرغب بممارسة المهنة والحصول على فرصة عمل. وتعمل الجمعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم دور استشاري وتدريبي لجميع المؤسسات والجمعيات غير الحكومية وذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة. حيث أصبحت جمعية المحاسبين القانونيين متواجدة ضمن اللجان العديدة للوزارة مثل لجنة فائض الاستثمار ولجنة النظام المالي وكذلك في لجنة العقود سابقاً, بما يخدم الوصول إلى قانون جديد يخدم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية على الأرض بشكل تنموي, إضافة لكونهم حالياً أعضاء في لجنة الإصلاح الضريبي, حيث تضم الجمعية حوالي 550 شخصاً من المحاسبين القانونيين المرخصين كأشخاص ومؤهلين في مجال المحاسبة القانونية.
– إعادة تطوير دورها
ونشطت الجمعية خلال السنوات الأخيرة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة القانونية وتعمل على إعادة تأهيل دورها في موضوع السياسات الضريبية والمشاركة فيها وفقاً لما أشار إليه رئيس مجلس الإدارة هيثم العجلاني وذلك ضمن مساعيها لتنسيق ووضع مفهوم مهني للمحاسب القانوني يبين عمله ضمن قواعد معينة وأنظمة يتبعها، بما ينفي ما يثار حوله من كونه مفتشاً مالياً على الأخطاء، بل يعمل ضمن معايير قانونية لتكون الأمور أكثر تنظيماً واستقراراً.
وأشار العجلاني إلى أن الجمعية تأسست عام 1958 هي عبارة عن جمعية أهلية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم على فكرة تأهيل الكوادر ورعاية مهنة الحسابات القانونية وقد تطور عملها في عام 2009 بعد صدور القانون 33 الذي عمل على تنظيم هذه المهنة بحيث كل شخص يدرس محاسبة يصبح بمقدوره أن يكون مشرفاً على مهنة تدريس المحاسبة, موضحاً أن الهدف من الجمعية هو رعاية المحاسبين القانونيين وتأهيلهم من خلال التدريب المستمر لهم ومتابعة الأمور التقنية التي تتعلق بهذه المهنة.