اعتبر الاستيراد قناة لمرور الصدمات المالية.. المركزي: الظروف العالمية تنتقل وتؤثر على سعر صرف العملة المحليّة

الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
اعتبر مصرف سورية المركزي أن التكامل المالي يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات داعمة للنمو، ولكنه قد يسفر أيضا عن تحديات قصيرة الأمد، بالنظر إلى أن التكامل يعمل على تخفيف احتياجات البلدان التمويلية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاستثمار طويل الأجل ويساعد في تخفيف الصدمات المحلية والخارجية.
صدمات مالية خارجية
وبحسب المركزي في دراسة له حول “الصدمات الخارجية وسياسات التحولات في أسعار الصرف الحقيقية”، بيّن أن الاستثمار طويل الأمد يمكن ان يساعد على زيادة الصادرات والواردات الأمر الذي قد يرفع آفاق النمو، ومع ذلك فإن الاقتصادات المتكاملة عالميا وخاصة الاقتصادات الصغيرة المفتوحة SOEs معرض لصدمات مالية خارجية عابرة، مما يفضي إلى تحركات مفرطة في المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، وبشكل خاص فإن التكامل المالي يعرّض البلدان إلى حالة من عدم اليقين العالمي، ومن الممكن أن تؤدي الصدمات إلى تقلبات مؤقتة في تدفقات رأس المال وزيادة تكاليف التمويل والتسبب في تحركات المبالغة في أسعار الصرف.
مؤثرات الاقتصاد السوري
أما في سورية –وفقاً للمركزي- فإن حالة عدم اليقين والظروف المالية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية تؤثر في الاقتصاد السوري ومؤشراته، بل وتسدل آثارها على سعر الصرف، فبالرغم من عدم وجود بورصات لتداول العملات أو اتصال سوق دمشق للأوراق المالية مباشرة بالأسواق المالية العالمية، إلا أن جزءا كبيرا من التأثيرات ينتقل من خلال قناة الاستيراد وينعكس على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية، كما وأن التدخل في النقد الأجنبي -وإن كان من الممكن أن يعوض جزئيا من تأثيرات الصدمات الخارجية على أسعار الصرف- إلا أن تأثير ذلك مؤقت ومرتد ويترك مخاطر كبيرة، كما أنه قد يزعزع الاحتياطات من القطع الأجنبي بشكل أكبر في حالة تكراره أو استمراره، مما يعزز أهمية سياسة مواجهة هذه التقلبات من خلال الإجراءات النقدية والمالية والاقتصادية، كما قد يكون لإدارة تدفقات رأس المال أثر أكبر من التدخل على تغيرات سعر الصرف وكذلك تضيّق قناة الاستيراد إلى الحدود الممكنة.
تحولات أسعار الصرف
المركزي بيّن في دراسته أن ورقة أعدت لصالح صندوق النقد الدولي قد درست الصدمات الخارجية وسياسة التحولات في أسعار الصرف الحقيقية، فركزت على تأثير الصدمات المالية الخارجية على توزيع التغيرات في أسعار الصرف الحقيقية، واستخدمت لذلك تحليلات الانحدار الكمي في توزيع سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER) في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة، كما واستكشفت الآثار المخففة للتدخل في النقد الأجنبي FXI وسياسات إدارة تدفق رأس المال CFM على الاقتصادات التي تواجه الصدمات الخارجية.
اقتصادات الدول ضحلة المخزون
وأوضحت الورقة –وفقا لما اورد المركزي- أن اقتصادات الدول ذات أسواق العملات الأجنبية الضحلة والتي تعاني من انخفاض في مصداقية البنوك المركزية عالمياً، وكذلك من ارتفاع مخاطر الائتمان، تتأثر بمؤشر VIX أي صدمات عدم اليقين العالمي كما تتأثر في الوقت نفسه بالسياسة النقدية الامريكية وبشكل اوسع بالظروف المالية العالمية، مبينة أن هذا التأثر يطالها بشدة من خلال انعكاسه المباشر على توزيع التغيرات في REER ( والذي يعني سعر الصرف الفعلي الحقيقي)، ولا يغيب عن الذهن أن التدخل الجزئي في سعر صرف العملات الأجنبية يمكن أن يعوض جزءا من تأثير هذه الصدمات، وخاصة في الانخفاضات الكبيرة لقيمة العملة، وذلك في اقتصادات الدول ذات الاساسيات الضعيفة، لافتة إلى أن من أهم الأدوات الكفيلة للحد من تأثيرات الصدمات الخارجية على التحولات في أسعار الصرف الحقيقية، هي توليفة من الأدوات التي تشمل تعميق أسواق العملات الاجنبية، وتحسين مصداقية البنك المركزي عالميا، وتعزيز الأساسيات الكلية لمواجهة الاعتماد المفرط على السياسات غير الملائمة، متطرقة إلى  النتائج التي بيّنت فعالية إدارة تدفقات رأس المال في منع التحركات الكبيرة لسعر الصرف الحقيقي، إلا أنها –في الوقت نفسه- تمكّن من التدخل بشكل أكثر تأثيرا في صرف العملات الأجنبية وذلك في أعقاب الصدمات مباشرة.