الثورة- مازن أبو شملة:
صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، على قرارات لجنة الاحتراف المركزية، برئاسة عاطف الزيبق، لتصبح نافذة اعتباراً من الموسم القادم (٢٠٢٤ – ٢٠٢٥) ولعل أبرز هذه القرارات:
إلغاء التعاقد مع اللاعب الأجنبي في دوري كرة القدم، والسماح باستقدام خمسة لاعبين فقط من خارج النادي، أما في السلة السماح بلاعب أجنبي واحد وغير إلزامي داخل الملعب محلياً، هذه القرارات التي يبدو الغرض الرئيسي منها قطع الطريق على الإشكاليات التي وقعت الموسم الماضي، فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب، والإرباكات الكثيرة التي حصلت، بهروب بعض اللاعبين بعد قبض كامل مستحقاتهم، أو تنصل بعض إدارات الأندية من التزاماتها المالية تجاه لاعبيها الأجانب، بدعوى عدم وجود السيولة المالية، وما ترتب على ذلك من لجوء اللاعبين للاتحادين الدوليين لكرتي القدم والسلة، والشكوى لهما، وعلى صعيد العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحليين، وما حدث من حالات انفلات وخروج عن الضوابط، وحالات عدم الوفاء بالالتزامات المالية من الأندية للاعبين، ولجوء هؤلاء إلى اتحاد كرة القدم لتحصيل مستحقاتهم، كل ذلك دفع لجنة الاحتراف المركزية للتدخل عبر القرارات آنفة الذكر.
وبهدف دفع الأندية للاهتمام بقواعدها، وإيلاء موضوع الفئات العمرية الأهمية القصوى، بعد أن باتت معظم الأندية تعتمد بشكل شبه كامل على اللاعبين الجاهزين بالتعاقد معهم !! جاء قرار حصر التعاقد مع خمسة لاعبين فقط لكل نادٍ من خارجه،
الأمر الذي رأى فيه البعض أنه مُفصّلٌ على مقاس بعض الأندية، دون غيرها، فالأندية الصاعدة إلى الدرجة الممتازة ستكون ملتزمة بالتعاقد مع خمسة لاعبين فقط، على حين أن بعض الأندية التي كانت في الموسم المنصرم تعتمد على غالبية من اللاعبين من خارج أسوارها، سيكون بمقدورها إضافة خمسة لاعبين آخرين إلى لوائحها، ما يعني غياب العدالة والمساواة ؟! علماً أن لجنة الاحتراف اعتمدت معيار اللعب الموسم الماضي لتسمية اللاعب ابن النادي، أي إن كل اللاعبين الذين لعبوا في نادٍ ما في الموسم الماضي، يسمون أبناء هذا النادي، ولو كانوا قادمين من أندية أخرى بعقود احتراف..!
نقطة أخرى أثارتها هذه القرارات تتمحور حول مشروعية اتخاذ هكذا قرارات من خارج الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة!! لأن الجمعية هي المخولة الوحيدة باتخاذ قرارات كهذه، بعد طرحها على التصويت ونيلها موافقة أغلبية أعضاء الجمعية، الأمر الذي يعني برأي البعض تدخلاً في عمل وقرارات اتحاد كرة القدم، وهذا ما لا يروق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا!
بالشكل الحالي لقرارات لجنة الاحتراف، تبدو الأمور متجهة نحو إلغاء الاحتراف والعودة إلى نظام الهواية، أو لاستنباط شكل جديد للاحتراف، وفق مفاهيم خاصة جداً، على أقل تقدير.
أخيراً علينا ألا ننسى أن إلغاء التعاقد مع المحترفين الأجانب بشكل كامل في كرة القدم، وبشكل جزئي بكرة السلة، سيساهم في خلق مشكلة مالية تتعلق بضعف التسويق وشحّ الموارد من النقل المتلفز أو عبر المنصات الالكترونية، ومن الجهات الراعية وعقود الدعاية والإعلانات.
