الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
بهدف تسليط الضوء على أهمية وفوائد الدفع الالكتروني في تسهيل الحياة الاجتماعية للمواطنين والمؤسسات، والتوعية حول آليات التعامل مع التطبيقات الالكترونية، أقامت جمعية المحاسبين القانونيين بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ندوة تعريفية تحت عنوان ” ملامح التحديات وآفاق قدرة قطاع الأعمال السوري على تبنيه”
رئيس مجلس إدارة الجمعية هيثم عجلاني أشار إلى أهمية ما تطرحه الندوة اليوم من حيث توضيح الآلية التي يتم العمل عليها في مجال الدفع الإلكتروني وخاصة أن هناك إجراءات تصدر تباعاً من قبل الحكومة بهذا الخصوص وهناك ضرورة لتوسيع استخدامات الدفع الالكتروني، لافتاً إلى أن الندوة اليوم جاءت إيماناً من دور جمعية المحاسبين القانونين بأخذ دورها في مجال التنظيم والتوعية فيما يتعلق بهذا الموضوع الاجتماعي والاقتصادي والقرارات التي تتعلق به، وخاصة أنها أخذت شكلاً حوارياً قدم الفائدة لجميع المشاركين.
وتحدث الخبير في مجال الاستشارات والدراسات وإدارات المعلومات الدكتور دريد درغام عن أهمية الدفع الالكتروني وما يرافقه من خدمات متنوعة ومناقشة احتياجات المجتمع المحلي والتطلعات المستقبلية وطرح التحول والاستراتيجيات لتطوير هذه التقنيات في كافة المجالات وليس فقط في موضوع الدعم الالكتروني الذي يعمل عليه حالياً والمتعلق بالدعم النقدي للمواطنين.
وتناول في محاضرته النقاط التي تشغل بال غالبية الناس في الوقت الحالي من حيث عمليات تحويل حسابات الدعم ليأخذوا مستحقاتهم ضمن الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر.
وتوجه في محاضرته لتقديم مقترحات وحلول متأملاً أن يكون لها جدوى في المرحلة المستقبلية بحيث تخفف الأعباء عن الناس، مشيراً إلى أنه لا ضرورة بأن يكون هناك فتح حساب جديد للناس إذ يمكن أخذ جميع المعلومات والمعطيات عن طريق منظومة البطاقة الذكية ويمكن للمواطن اختيار حسابه عن طريق الحساب المصرفي نفسه من الفرع المصرفي القريب من مكان سكنه وعليه تكون الأمور أكثر سهولة على المواطن والمصارف.
وبيّن درغام أن الدفع الالكتروني حل ناجع فقط عندما يكون هناك قناعة لدى الناس أنه لا يتم بجرة قلم ولابد من أن يكون هناك بنية تحتية متكاملة ويجب أن يكون هناك حافز كافٍ للناس لتؤمن ترك أموالها بالمصرف.
من جانبه بيّن عضو مجلس إدارة من جمعية المحاسبين القانونيين إبراهيم مراد أن الدفع الإلكتروني هو العصب الأساسي بالاقتصاد وقد أصبحت إجراءات ومعاملات الدولة أغلبها تستلزم الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية هذه الندوة بعد صدور التعليمات المتعلقة بالبطاقة الذكية ومن ثم تفعيل دور الحركات المصرفية وتفعيل دور المصارف. بما يخفف من أعباء الكتل الورقية، كما يخفف من التعقيدات المتعلقة بالمعاملات. وأوضح مراد أن في كل إجراء الكتروني جديد يكون هناك صعوبة في تطبيقه، ولكن مع تقديم التوعية والمعلومات المتعلقة به تتوسع شريحة المتعاملين به.