ينسجم مع تطلعات المجتمع السوري.. الشؤون الاجتماعية والعمل: المرسوم التشريعي 19 قيمة مضافة للمنظومة التشريعية السورية
دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
انطلق المرسوم التشريعي رقم ١٩ من حاجة وتطلعات المجتمع السوري بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقاً لمعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد، يشكل المرسوم قيمة مضافة للمنظومة التشريعية السورية ولاسيما لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتضمن بشكل عام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وواجبات والتزامات القطاعات جميع لتأمين ما يلزم لضمان وصولهم لحقوقهم.
فقد أرسى المرسوم مبادئ وكرس حقوقاً للأشخاص ذوي الإعاقة تمنع كل أشكال التمييز، وألزم الجميع على اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتمتعهم في جميع الحقوق والحريات الأساسية وممارستها بالمساواة مع الآخرين، وحرص على مبدأ وحق إمكانية الوصول الذي رتب على جميع الفعاليات في الدولة بتهيئة البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما يتيح لهم العيش في استقلالية والمشاركة في جوانب الحياة.
ولخص الأحمد أهمية المرسوم بأنه أولاً: أضاف مفاهيم جديدة تتطلب اتخاذ إجراءات وتهيئة البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة تضمن إدماجهم وإشراكهم ومشاركتهم في كل نواحي الحياة وصولاً للعيش المستقل، وحدد بشكل واضح وجلي التزامات كل القطاعات الفاعلة في الدولة (القطاع العام- القطاع الخاص- القطاع الثالث بما يتضمن من المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية- المنظمات غير الحكومية)، وهي التزامات تعبر عن أدوار ومهام تقوم فيها هذه الجهات لتقديم كل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع ومشاركتهم الفعالة كفاعلين أساسيين لما لديهم من قدرات، وهذه الأدوار هي تكاملية تؤدي إلى تحقيق الغاية والهدف من هذا المرسوم والمتضمن حمايتهم من جميع أشكال الإساءة والتميز والاستغلال وضمان الدمج الشامل وصولاً لتمتعهم بجميع الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين وتأمين حياة كريمة لهم.
– حماية اكبر..
وبيَّن معاون الوزير أن المرسوم أحدث بنية تنظيمية مؤسساتية تسمى “المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ” وهو الجهة المعنية الوحيدة والمخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق مع كافة الجهات لضمان وفائها بالتزاماتها اتجاههم ويعد تقارير دورية لمجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأن كل ما يتعلق بقضايا الإعاقة، فضلاً عن وضع الخطة الوطنية للإعاقة ومتابعة تنفيذها بما يصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف إضفاء حماية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة وضع المرسوم فصلاً كاملاً للعقوبات على كل من يقوم باستغلال الشخص ذي الإعاقة بأي شكل من أشكال الاستغلال، وكذلك الإساءة إليهم، أو إهمال رعايتهم، وهذه العقوبات تحقق الردع وتمنع ارتكاب أي من هذه الأفعال الجرمية اتجاههم، وكذلك تم تشديد العقوبات المنصوص عليها بالقوانين إذا وقع الفعل على شخص لأنه ذو إعاقة، وهو يعبر عن وفاء سورية بالتزاماتها الدولية بعد أن صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009 وجاء من حيث مضمونه متوافقاً مع هذه الاتفاقية وفي أحكامه أكثر من الاتفاقية الدولية لما فيه مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
موضحاً كيف أن المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024 حدد الأدوار ومنع تداخلها لتحقيق أفضل نتائج وأعلى أثر وخاصة دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيه، حيث إن أحد أهم نقاط القوة في هذا التشريع أنه حدد دور كل جهة لها علاقة أو تماس مباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التزامات عامة على جميع القطاعات والجهات في سورية مثل اتخاذ التدابير التيسيرية وتسهيل إمكانية الوصول لجميع الخدمات والتمكين وغير ذلك.
وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين الأحمد أن المرسوم أناط بها: توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إليها من خلال إحداث دور للرعاية الاجتماعية سواءً أكانت عامة أم خاصة أم تابعة لمنظمة غير الحكومية تقدم فيها الخدمات الأساسية لهم فيها. وتوفير التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل المهني لديها ولدى الجهات العامة وبشكل مجاني، أو بتكلفة رمزية في المراكز الخاصة المرخصة أو المعتمدة من قبلها بهدف تطوير قدراتهم وفق احتياجات سوق العمل، وتمكينهم للنفاذ إلى سوق العمل ومساعدتهم على ذلك. وصرف إعانات مالية للأسر الفقيرة التي ترعى شخصاً أو أكثر من ذوي الإعاقة.
وإفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر، وإلزام أصحاب العمل الذي يستخدمون /50/ عاملاً وأكثر أن يشغلوا أشخاص ذوي إعاقة بنسبة 2% على الأقل من مجموع عدد عمالهم، وفي حال عدم التزامهم بذلك يدفعون بدلاً نقدياً يعادل الحد الأدنى للأجور لصالح ذوي الإعاقة تودع في الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما منح ميزة تخفيض للأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بما يعادل 50% من أجور العاملين من ذوي الإعاقة لمن يشغل أكثر من هذه النسبة وكذلك تمنح هذه الميزة أصحاب العمل الذين يستخدمون /49/ عاملاً فما دون والذين يقومون بتشغيل أشخاص ذوي إعاقة، ومنح بطاقة الإعاقة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم بإجراءات مبسطة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تكفل لهم التمتع بالحقوق والحصول على الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024.
في مجال إزالة الحواجز والعوائق التي تمنع مشاركتهم الطبيعية في المجتمع.. لفت الأحمد إلى أن المرسوم يضمن جميع الحقوق والحريات للأشخاص ذوي الإعاقة وممارستها على قدم المساواة مع الآخرين وعلى وجه الخصوص: حق الحياة احترام السلامة الجسدية والعقلية والنفسية ولاسيما في حالات الخطر والطوارئ، حق الحرية الشخصية وحرية التعبير والرأي، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية، الحق في التعليم، وفي الحماية القانونية، الحق في العمل وفي الوصول للمعلومات المتاحة للجمهور، وفي المشاركة في كل نواحي الحياة بما فيها الحياة السياسية والعامة.
أما فيما يتعلق بإزالة الحواجز والعوائق، فهذا ما كرسه المرسوم التشريعي من خلال إلزام كافة الجهات العامة والخاصة والأهلية باتخاذ التدابير التيسيرية المعقولة وهذه الإجراءات والتدابير قد تكون تشريعية – تنظيمية تسهل مشاركة ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن تهيئة البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصال بما يضمن إمكانية وصول الشخص ذي الإعاقة إلى كافة الخدمات المقدمة للجمهور بما يمكنه من الاستقلالية (العيش المستقل) والمشاركة بكل جوانب الحياة، فضلاً عن إعادة التأهيل من خلال تقديم الخدمات والتدخلات الصحية المعدة لتحسين الأداء والحد من الإعاقة.
– التزامات الوزارات..
وبيَّن معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن المرسوم حدد مهام الوزارات الأخرى ومنها: ألزم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوضع معايير يراعى فيها تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقف العامة ومراكز تقديم الخدمات وتوفير وسائل نقل معدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم وزارة الإسكان والأشغال العامة بإعداد كود هندسي يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى المباني والمرافق العامة وغير ذلك.
وكل هذه الالتزامات والتدابير والإجراءات الواجب على الجهات القيام بها هدفها إزالة العوائق والحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
ويمكننا القول إن كل الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم /19/ هدفها إزالة العوائق والحواجز التي تمنع الشخص ذي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع والاستقلالية وضمان الدمج الشامل لهم وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتأمين حياة كريمة.