الثورة:
حددت المادة (14) من المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المعنية بوضع أسس ومعايير المتطلبات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة عند الإنشاء العمراني وضمن مشروع الأسس التخطيطية والأدلة الاسترشادية.
كما حددت آلية العمل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ هذه الأسس والمعايير لتسهيل وصولهم لمختلف المباني، ومنحهم أفضلية الاختيار عند تخصيص المكتتبين منهم بشقق سكنية تتناسب وطبيعة الإعاقة.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الفقرة الأولى من المادة (14) متعلقة بتعديل الأسس التي يتم العمل عليها خلال التخطيط العمراني، بحيث تلزم الوحدات الإدارية إعداد المخططات العمرانية بطرق تراعي سهولة تحرك وتنقل من لديهم إعاقة إلى المباني والمرافق العامة.
وأكد الوزير عبد اللطيف أنه سيتم تشميل هذه الأسس والنقاط المهمة ضمن دليل الأدلة الاسترشادية الذي سيصدر بعد المرسوم، حيث سيصبح هناك دليل اشتراطات هندسية متعلق بذوي الإعاقة سيلحظ من خلاله مراعاة التنقل والحركة بالمواقع الخدمية، وذلك من خلال تزويد الحدائق العامة في التوسعات الجديدة بمقاعد خاصة بهم ووضع مسارات مخصصة لهذه الحالات ضمن الطرقات العامة إضافة لمواقف خاصة بهم وغيرها من الأمور.
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن هذه التسهيلات سيتم لحظها في المخططات التنظيمية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية ليتم فيما بعد تنفيذها على أرض الواقع، وبما يخص منحهم أفضلية الاختيار عند التخصيص بمساكن اجتماعية بين الوزير عبد اللطيف أنه في حال وجود مكتتبين من ذوي الإعاقة ببرامج المؤسسة العامة للإسكان ستكون لهم أولوية أثناء عملية التخصيص، وسيتم منحهم شققا سكنية تناسب أوضاعهم الصحية، كما سيتم وضع شروط جديدة في الإعلانات القادمة للمؤسسة العامة للإسكان وفق شروط خاصة بهم.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن هذا المرسوم كان مميزاً ونوعياً وشاملاً، حيث لحظ مواصفات ومقاييس في الأبنية والمرافق العامة والمشاريع الحكومية تخص ذوي الإعاقة وهي وفق المعايير والمقاييس الدولية.