الثورة _ اسماعيل جرادات :
أصدرت وزارة التربية قراراً بوضع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في بعض المحافظات تحت الإشراف الكلي إلى جانب إغلاق مؤسسات أخرى بسبب ارتكابها عدد من المخالفات للتعليمات التربوية الوزارية، كما أكدت الوزارة وجوب الالتزام بالتعليمات والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية المعدلة لعام ٢٠١٦ للمرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤.