الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد القرار رقم ١٦٩٢ لعام ٢٠٢٤ المتضمن النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، والذي ألغى بموجبه العمل بالقرار السابق رقم ٧٤٨ لعام ١٩٦٩ .
وجاء هذا القرار بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور النظام المالي السابق المعمول به، وبهدف منح المنظمات غير الحكومية مرونة أكثر في العمل تتناسب مع التطور الحالي، وإطلاق العمل والحوكمة، فضلاً عن الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية وتفعيل دور هيئاتها العامة الرقابي، إضافة لما سيحققه من وفر مالي كبير من القطع لجهة استيراد الورق نتيجة توفيره المستندات التقليدية الملزمة فيها المنظمات غير الحكومية بحكم النظام المالي السابق.
وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمشاركة أكثر من ٦٠٠ مدير مالي من المنظمات غير الحكومية على سبر آراء هذه المنظمات والأخذ بملاحظاتها بعد حوار شامل معها، عبر فريق عمل مركزي من الوزارة قام بالتشبيك مع فرق فرعية في جميع المحافظات وتم إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، الذي جاء فيه من المرونة مايكفي لإمكانية تطبيقه في المنظمات غير الحكومية الصغيرة والكبيرة، بما يلبي الاحتياجات من خلال:
– وضع الخطوط الأساسية للعمل المالي في المنظمات.
– توفير وتأمين إطار مرجعي يراعى اتباعه من قبل جميع العاملين في المنظمة عند القيام بجميع الأنشطة المالية.
– المحافظة على موجودات المنظمة، وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد الرقابة والضبط الداخلي وسلامة الحسابات المالية.
يعتبر هذا القرار سارياً على جميع المنظمات غير الحكومية من بداية عامها المالي التالي لتاريخ صدور هذا النظام.
وتم إقرار هذا النظام بعد اجتماع موسع ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع المديرين الماليين من مختلف المنظمات غير الحكومية لمناقشة الصيغة النهائية للنظام، وقدم المشاركون مجموعة من الملاحظات التي تم الأخذ بها وتعديل النظام بناء عليها قبل إقراره بصيغته النهائية، وصدر توافقياً بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع الأهلي وبقبول من جميع الأطراف.