الثورة – دمشق – مريم إبراهيم ولينا شلهوب:
تطوير نظام الموازنات المحلية والنظام الإداري للمجالس المحلية، ومناقشة خلاصات الإشكاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عناوين جلسات حوارية ركز عليها ملتقى الإدارة المحلية في التعافي المبكر الذي أقامته حركة البناء الوطني بمشاركة فاعلة لخبراء ومختصين وإعلاميين بمجالات مجالس الإدارة المحلية، وأدوارها في مرحلة التعافي.
فلسفة جديدة للمال العام
الدكتور أيهم أسد- خبير في التنمية المحلية، بين أن هناك اشتباكاً مالياً بين الأنظمة المالية، أي بين الهيكل المالي العام، والمطلوب فك الاشتباكات بين الهيكل المالي المعقد بنماذجه وأن نعيد لكل نموذج وظائفه المالية الحقيقية التي نص عليها القانون، فاللامركزية تبدو اليوم عرجاء، ويتم إعطاء صلاحيات من جهة، ومن جهة أخرى لا يوجد تمويل، وهناك حالة من تعدد الجهات والمهرجانات لصنع القرار المالي على مستوى الوحدات الإدارية المحلية، كما أن القانون ١٠٧ لعام ٢٠١١ حمّل هذه الوحدات دوراً تنموياً ضخماً من دون تمويل، فأي تنمية محلية تحتاج التمويل، واليوم هناك حاجة لنسف الفكر المالي، حيث الحاجة لتغيير هذا الفكر وفلسفة إدارة المال العام، فالمشكلة البنيوية حالياً هي في فلسفة إدارة المال العام والتعامل معه، وطريقة إعداد الموازنات حيث الحاجة لنمط مالي جديد يدير المال العام، وذلك سيجعل وحدات الإدارة المحلية تستجيب للتطورات الحديثة.
أحمد كيلاني- خبير تخطيط بالتنمية المحلية، أوضح أن هناك خمسة أبواب للموازنة العامة، وهناك سويات مختلفة في إعداد الخطة الاستثمارية والمناقشة تختلف من محافظة لأخرى، وبعض المحافظات تعد الخطة بأسلوب علمي، وهناك في محافظات أخرى غياب للمؤشرات لإعداد الخطة في المجالات كافة، فعندما نحلل القطاع جيداً نعرف كيف نبني الاحتياجات، ومهم وجود كوادر بشرية مؤهلة تجعل الخطة في مكانها المناسب، وتأخذ بالاختبار الانتقال من الخدمي للتنموي، مع ضرورة التدريب حول إعداد الخطط، حيث نعاني ضعف بناء الخطة، ويجب أن يكون بكل وحدة إدارية قاعدة بيانات تساعد في تحديد الاحتياجات التنموية والخدمية المناسبة.
تطوير إداري
أمين عام محافظة السويداء مبارك سلام بين أن مفهوم التخطيط هو أحد وظائف الإدارة، ويوجد خطة تتناول ما يتعلق بذلك وتنتقل لبرنامج عمل، والجانب المالي أحد أدوات تنفيذ الخطة، والوحدات الإدارية تعمل تحت مظلة القانون ١٠٧ ، ومهم امتلاك إمكانيات التخطيط من مادية وبشرية ولوجستية وغيرها.
الباحثة لمياء جركس بينت أن اللامركزية الإدارية ليست مجرد قانون وتطبيق، بل كذلك نشر وفكر، ومسؤولية المجالس المحلية نشر فكر اللامركزية، فالحرب عززت مفهوم الفردية، ومهم جداً تعزيز اللامركزية المالية وإدراج خطط مناسبة، وتحديث نقل الاختصاصات والصلاحيات بما يتلاءم مع الواقع والقوانين على أرض الواقع.
ماهر الرز -خبير تنموي- أكد أن اللامركزية والمجالس المحلية أداة وليس هدف، والمهم التطلع لتقديم خدمات وإدارة أفضل للموارد المحلية بما يؤدي لرفعة المواطن، فعندما نطبق مفهوم اللامركزية بالشكل الصحيح تتعزز الديمقراطية ويصبح المواطن أكثر قدرة على إدارة موارده بما يرضيه، ومهم أيضاً إعادة تعريف المركزية واللامركزية التي نريدها، وأن نعيد رسم خارطة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمسؤولية، وأن نعيد رسم الأدوار للأجهزة المركزية والمحلية، والعمل على مؤشر تقدّم اللامركزية التي نهدف الوصول إليها، حيث يقسم إلى ما قبل المركزية وما بعدها، ويأخذ أبعاداً عدة.
خلاصة إشكاليات
بدوره الإعلامي الاقتصادي زياد غصن أكد أن ملف الإدارات المحلية ملف شائك، وهناك فجوة تنموية، بالإضافة إلى أن دور ومهمة إدارة الثروات ضعيفة أو معدومة، ولا يوجد تنسيق بين الريف والمدينة، ناهيك عن أن هناك تجارب سابقة، مثلاً تفعيل دور بعض الشركات السياحية المشتركة، إلا أنها كانت غير مشجعة، نتج عنها هضم لحق الدولة وحق المحليات.
وأضاف أنه حالياً نحن أمام خيارين، إما إصلاح الوضع الراهن، أو الاتجاه نحو التغيير، وهذا حسب رأيه الأنجع حلاً، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى مرحلة تغيير، تعتمد على مرجعية واحدة من التشريعات و القوانين بالتعاون مع المجتمع، بعيداً عن تعددية المرجعيات.
وأوضح غصن أننا في ظل واقع الوحدات الإدارية القائمة، بتنا نتعامل مع هياكل ضعيفة، سواء من موارد بشرية، أو فنية، أو إمكانيات، أو صلاحيات…
وهذه كلها ضعيفة غير قادرة على القيام بدورها، ولا يوجد كادر متخصص في المحليات، منوهاً بأن الجانب التنموي لا ينشط دون موارد، لذا من الضروري تفعيل الانتقال إلى الدور الاقتصادي التنموي، وكيف يمكن تجنب مزيد من التعمق في الفجوة التنموية، مع العمل على إحداث توازنات تتقاطع ما بين التجمعات السكانية الفقيرة، والتجمعات ذات الموارد، إذ من غير المعقول تقديم الدعم بنفس
المستوى، علاوة على ذلك ليس لدينا مؤشرات لمعرفة الاحتياجات، والمشكلة تكمن في أننا نعيد تكرار الملاحظات نفسها، كما أوضح أنه من الضروري الانطلاق باتجاه التجارب العملية، وأن تمارس المحليات دورها المطلوب.
فيما كان هناك مجموعة من التساؤلات: كيف لدينا بالمجالس المحلية رقابة مالية، ولا يوجد رقابة تشريعية، تحاسب إذا لم يتم تطبيق القوانين.
الدكتور أكرم القش- باحث اجتماعي، أكد أن أساس التنمية خلق بيئة مناسبة لتوسيع خيارات الأنشطة، وإعطاء حرية للمورد البشري، فالتنمية بقيود تخلق إشكاليات، كما بين أن هناك مشاريع فردية أصحابها مبدعون ويجب أن تعمم وهذا ما نسميه التنمية المجتمعية، ولدينا مشاريع صغيرة يجب أن يكون الإقراض الدائم لها، ومنح الحرية في ذلك، كما يجب إيجاد إدارة مناسبة لتشغيل واستثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل.