الثورة – دمشق – وعد ديب:
تواجه البلدان تحديات في قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال لتمويل مشاريعها، ولاسيما ما يتعلق بتطوير بنيتها التحتية وهو ما يعد ضرورياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت الذي لايستطيع التمويل التقليدي بمفرده، ولاسيما في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن يلبي هذه الحاجة، يأتي دور قطاعات التمويل المتنوعة ومنها التمويل الإسلامي للمساهمة في عملية الاستثمار، وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
مدعومة بالأصول.
مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية نيفين سعيد وفي تصريح خاص لـ”الثورة” قالت: تتيح صيغ التمويل الإسلامي فرصاً للاستفادة منها في عملية التمويل والاستثمار، فالسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي، هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها، أي أنه لابد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة.
– تمويل مشاريع..
وأضافت أنه يمكن تطبيق صيغ التمويل الإسلامي لتمويل طائفة واسعة من المشاريع من بينها الطرق، وتوليد الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والمستشفيات، ومن هذا المنطلق شرعت العديد من دول العالم في سن تشريعات وقوانين منظمة للاستفادة من الأشكال والأدوات المالية الإسلامية، ومنها الصكوك الإسلامية.
– منتج مالي..
وتعكف هيئة الأوراق المالية على استصدار قانون الصكوك الإسلامية – وبحسب مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية – فإن هيئة الأوراق المالية أنهت مشروعها حول قانون الصكوك الإسلامية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليكون بمثابة منتج مالي جديد ومتميز يمكن استخدامه والاستفادة منه من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء، فهي (هيئة الأوراق المالية)، تعمل على جمع واستخدام المدخرات في برامج التنمية الاقتصادية عموماً والتنمية المستدامة على وجه الخصوص، وتوفر قنوات جديدة، فضلاً عن الحصول على عائد مجز لحملة الصكوك بعيداً عن معدلات الفائدة التقليدية، بالإضافة إلى ذلك كون مخاطر الصكوك الإسلامية أقل مقارنة مع أدوات الدين التقليدية لكونها تكون في العادة محمية بأصول حقيقية.
– العدالة والكفاءة..
وعلى منحى آخر.. ورداً على سؤال “الثورة” عن تعاون هيئة الأوراق المالية مع هيئات الأوراق المالية العربية.. وهذا ما أشارت إليه إحدى جلسات مجلس الوزراء، ردت سعيد: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عضو في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وهي مؤسسة تضم جميع هيئات الأوراق المالية في الدول العربية، وتهدف إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك تعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
– قواعد استرشادية..
متابعة.. تحت مظلة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تتشكل فرق عمل مشتركة من الدول العربية لإعداد قواعد استرشادية وأدلة عمل ومعايير موحدة لكل ما يتعلق بقطاع الأوراق والأسواق المالية.
وفي هذا الصدد- والكلام- لمدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية السورية فإن هيئة الأوراق المالية السورية هي جزء من فرق العمل التي تعدّ هذه القواعد والمعايير عن طريق عقد اجتماعات دورية عبر الانترنت، حيث تمّ العام الماضي إصدار قواعد حول عدد من المحاور المتعلقة بــ:
إعداد دليل استرشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذلك إعداد قواعد استرشادية حول التمويل الجماعي funding crowd لدى أسواق رأس المال العربية.إضافة”إلى وضع قواعد استرشادية للاستدامة اعتماداً على أفضل المعايير والممارسات الدولية.
– قواعد استرشادية موحدة..
سعيد أشارت إلى أنه وفي هذا العام تستكمل هيئة الأوراق المالية مشاركتها في فرق العمل العربية التي تعتزم إصدار عدد من القواعد الاسترشادية الموحدة وهي: قواعد لطرح وإدراج الصكوك الإسلامية، والأطر القانونية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية.
وأشارت إلى المتطلبات الرقابية المتعلقة بإجراءات (اعرف عميلك KYC المطبقة لدى أسواق المال العربية)، وكذلك سبل دعم سيولة الأسواق المالية اعتماداً على أفضل المعايير والممارسات الدولية،
بالإضافة إلى ذلك وعند رغبة أي هيئة عربية بإصدار تشريع معين، فإنها تطرح تساؤلاتها إلى باقي الهيئات للاستفسار حول آلية العمل في الموضوع المطلوب إصدار تشريع له.
