الأسعار كاوية في طرطوس وأداء ضعيف للرقابة.. مدير التموين لـ “الثورة”: المال العام وغذاء المواطن خط أحمر

الثورة – طرطوس – تحقيق شعبان أحمد.. وفاديا مجد.. ومها يوسف.. وغصون ديب.. وسناء عبد الرحمن:
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تتعالى الأصوات التي تشكو الغلاء وتحليق الأسعار بدءاً من الخضار والفواكه  واللحوم والمواد التموينية، والألبسة والأحذية وليس انتهاء بمادة البنزين وغيره، أما واقع رغيف الخبز والذي كان على الدوام خطاً أحمر فله وقفة مطولة تشكو من جهة، وتقترح من جهة أخرى، ولباعة السيارات الجوالة شجون وتساؤلات طرحها المواطنون، وليبقى الواقع المعيشي وكل مايتعلق بالمأكل هو حديث المواطن الذي يكتوي كل يوم بلهيب اسعار، دون رقابة وضوابط.
ومن خلال جولات قامت بها صحيفة الثورة على عدد من الأسواق في مدينة طرطوس ومناطق المحافظة واستطلاعنا لرأي المواطنين حول الاسعار لاحظنا  تفاوت الأسعار بين منطقة و أخرى و بين حي و آخر، بل بين محل و آخر لا يبعد عنه سوى  أمتار قليلة.
و أكد لنا المواطنون على وجوب أن تقوم الجهات الرقابية بضبط الأسعار و إلزام التجار بتسعيرة واحدة و العمل بقانون الفوترة و تطبيق القانون الذي يحمي المواطن.
كما أن صحيفة الثورة قامت أيضاً باستطلاع في مدينة جبلة المحاذية لمدينة طرطوس، وقد لاحظنا أن الأسعار فيها تقل عن محافظة طرطوس أكثر من 30%، وهناك مواد، وخاصة الخضروات ذات منشأ مدينة طرطوس تباع بسعر أقل في دمشق مثلاً.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش أكد وجود ٦٠ مراقباً تموينياً في المحافظة، مضيفاً: “هذا الرقم بالطبع من الصعب جداً عليه القيام بعمله على أكمل وجه، حيث يوجد لدينا فوق السبعين ألف فعالية، ونتيجة لذلك وضعنا محافظة طرطوس بالصورة، وكان هناك تعاون، وأصدرنا وفق المرسوم رقم ٨ لجاناً على مستوى المحافظة في الوحدات الإدارية، حيث بلغ عددها ١٣٣ لجنة، وكل لجنة لديها صلاحيات وفق المرسوم رقم ٨ ، وتمارس دورها مثل أي دورية تموينية، مبيناً أنه لدى مديرية التجارة  بشكل أسبوعي محاضر عن مدى تعاون تلك اللجان مع مديريتنا، ولكنها  لم تحقق شيئاُ من الغاية المرجوة منها للأسف، فاللجان ضمن قطاعاتها ونتيجة العلاقات الاجتماعية والصلات  لم يتمكنوا من القيام بدورهم بسبب روابط القرابة والصداقة غالباً، فكان أداء العمل خجولاً، دون أن نغفل دور المستهلك ( المواطن ) وانعدام ثقافة الشكوى لديه تحت ذرائع كثيرة، ورغم تأكيدنا على مبدأ التشاركية والتعاون بين الجميع حتى نقوم بعمل قد يذكر، لأن المطلوب منا حجمه كبير جداً  على صعيد المحافظة.
– إعطاء أولويات..
ولفت علوش إلى أنهم أعطوا أولويات بالدرجة الأولى للخبز، المحروقات، و قطاع المال العام، ثم للمواد الغذائية، والمواد المجهولة المصدر، اسواق الهال، مشيراً إلى أنهم اتبعوا حسب توجيهات الوزارة نظام الفوترة بالنسبة لسوق الهال.
– الفوترة..
وعن موضوع الفوترة بالنسبة لسوق الهال أفاد بأنه من المفترض أن يحرر فواتير لأي تاجر جملة، بغض النظر عن الصفة عندما يقوم بشراء بضاعة من سوق الهال، حيث له سعر الجملة، بالإضافة إلى سعر تاجر المفرق، أو الذي قام بالشراء من عنده إذا كان جملة، وكل تاجر له نسبة ربح ، مشيراً إلى أن المشكلة التي تقع فيها هي آلية التسعير في سوق الهال، موضحاُ أنهم كمديرية تموين يتواصلون مع لجنة مختصة مشكلة لذلك.
– قانون العرض والطلب..
وذكر علوش أن سوق الهال يخضع إلى قانون في أغلب الأحيان هو قانون العرض والطلب، مقدماً أمثلة على ذلك أنه منذ أيام سحبت البطاطا من السوق إلى البرادات، فارتفعت أسعار البطاطا ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ ليرة ، فإذا عرضها في السوق فحتما سوف تفسد، ومنعاً لعدم فساد البطاطا تم  وضعها بالبرادات.
كما قدم مثالاً آخر  وهو:  تاجر ينزل مئة طن من البطاطا، ليأتي تاجر ويسحبها من السوق إلى أي محافظة أخرى، وهنا يصبح قلة عرض، فيزيد السعر. موضحاً أنه عندما انخفض سعر البندورة إلى ٨٠٠ ليرة، قال الجميع إن الفلاح قد تعرض للظلم، ولكن السوق كان ممتلئاً بالبضاعة، فلم تشحن، ومن المعلوم أنه عند زيادة الطلب، حتما سوف يقل سعر المادة، وعندما يقل الطلب سوف ترتفع الأسعار.
– تفاوت الأسعار..
وحول تفاوت الأسعار لأنواع الخضار والفواكه أوضح أن كل نوع له مصدر ( من طرطوس  أو درعا أو حمص.. الخ ) وهناك صنف أول أو ثان أو ثالث، والتسعير يكون هنا حسب ماسبق،  بحيث لايغبن المواطن، مشيراً إلى أن حرية الشراء تعود للمواطن باختيار ما يناسبه، لافتاً أن دوريتهم التموينية ثابتة في الأسواق، ولكننا غير قادرين على ضبط الأمور لوحدنا، و اقترحنا على المحافظ تشكيل لجنة ثابتة مؤلفة من عناصر شرطية والبلدية والتموين، منوها بأنه في حال جاءتنا شكوى عن بيع بسعر زائد، ينكر صاحب المخالفة، وعندما نسأله عن الفاتورة، نجد أن لافاتورة

لديه، وهنا نحاسبه على عدم حيازة فاتورة وضبطها مئة ألف ليرة.
وذكر مدير التجارة الداخلية بطرطوس أن مئات الشكاوى تأتي على الهاتف دون ذكر الاسم وهنا المشكلة لامجال لعلاجها.
وحول السؤال المتكرر والذي تم طرحه في مجلس المحافظة لماذا تصل الخضار إلى دمشق مثلاً بأقل من سعرها في طرطوس رغم أن منشأها طرطوس قال
علوش: لدينا ١٢٤ مركزاً غير سوق الهال، وأصحاب تلك المراكز يدفعون أموالاً للفلاحين من أجل أن يقوموا بالزراعة، وجميعنا يعلم ماتتطلبه الزراعة من تكاليف باهظة، ونتيجة لذلك الفلاح مجبر بأن يلتزم مع صاحب هذا المركز، وتسليم محصوله له، والذي يحصل هو كالتالي:  يقوم صاحب المركز بأخذ المحصول وبيعه في محافظة أخرى كمثال دمشق، حيث سعر البطاطا فيها على سبيل المثال ٨٠٠٠ ليرة، وعندما يصل صاحب المركز مع سياراته المحملة بالبطاطا يجد أن سعرها في دمشق أصبح ٤٠٠٠ ليرة، ولكن رغم ذلك هو مضطر أن يبيع حتى لاتفسد البطاطا، وعليه يحاسب الفلاح بنفس السعر، وبالتالي تعرضه للغبن، والفلاح مضطر للتعامل مع تلك المراكز لما تقدمه له من أموال ليزرع، وهرباً أيضاً من أجور النقل، والرابح بالنهاية هو صاحب المركز  يأخذ أرباحه وأجور النقل، موضحاً أن الفكرة لدينا كانت تتمحور حول إلغاء تلك المراكز وتشغيل مركز الصفصافة ومركز سوق الهال حتى نضبط الأمور ليأتي جواب الفلاح بأنه لايستطيع أن يزرع دون سيولة، والتي يقدمها له صاحب المركز، وقد نظمنا ٢٠٠ ضبط حتى نحاول إجبار  الفلاح للتعامل مع مركز الصفصافة ولكن من دون فائدة.
وفي مجال الضبوط لفت إلى أنها تجاوزت ٦٠٠٠ ضبط منذ بداية العام، فيما تجاوزت ضبوط المحروقات الثلاثين مليار ليرة كغرامات.
وبخصوص الخبز وعمل المعتمدين ومن خلال جولاتنا المستمرة  قال: دفعنا بموضوع معتمدين الخبز والبالغ عددهم ١١٦٥ معتمداً، ودون النظر بالأرباح التي يتقاضاها بعضهم والتي تعادل رواتب حوالي سبعين موظفاً و أكدنا لهم خلال  لقاءاتنا بهم على جودة الرغيف واعتباره خطاً أحمر، وأن يعتبروا أنفسهم مراقبي تموين، حيث لايجوز أن يستلموا ربطة خبز إلا إذا كانت نظامية، مع ضرورة إعلامنا في حال وجود أي مخالفة، محملينهم المسؤولية، و نظمنا عشرات الضبوط وخالفنا ٢٧١ معتمداً.
مبيناً أنه طالب من أجل فتح كوات في الأفران لبيع الخبز إضافة للمعتمدين، وكان ذلك الأمر،  فمن حق أي مواطن شراء الخبز إن أراد ذلك دون انتظار ساعتين في حال تأخر المعتمد في جلب ربطات الخبز، وبفتح كوات الأفران  انخفضت  شكوى الخبز في المحافظة كثيراً، موضحاً أن هناك تحسناً في وضع الخبز بشكل عام، دون أن نغفل أن هناك حالات غير مرضية تحدث  نتيجة الكميات الكبيرة التي تقوم بخبزها.
– سوء تصنيع الرغيف..
وذكر مدير التجارة وحماية المستهلك أن فرن الدولة يخبز ثلاثين طناً من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحاً، وبهذه الفترة الزمنية وفي ظروف الطقس الحالية ( الحر الشديد ) ومن ثم تكديسه فوق بعضه، كل هذه أمور سوف تزيد من سوء الخبز وعدم جودته، مؤكداً أن الحل الوحيد هو تقليل الكمية وتوزيعها على الأفران، وبحاجة أيضاً إلى قرار وزاري بتشغيل الفرن الساعة الثانية ليلاً، وتوزيعه عند الساعة الرابعة صباحاً،  مع خطة توزيع، بحيث يكون لكل معتمد وقت محدد.
وحول الشكوى من سوء أداء مخبز صافيتا ذكر أنه نتيجة الجولات التي قمنا بها لاحظنا أن الخبز اليابس تقوم العاملة بوضعه في ربطة الخبز الساخنة، وهنا يلين الخبز اليابس قليلاً، ولكنها عندما تصل للمستهلك تكون سيئة ومعفنة، مشيراً إلى أنه تم وضع مدير المخابز بالأمر، وأعطينا الإدارة  مهلة، واتجهت الأمور لتغيير المدير، مبيناُ أن هناك عملية متابعة للفرن.
و عن تذمر المواطنين من أن الخبز في بعض الأوقات لايؤكل، لفت علوش إلى أننا لا يمكن إلقاء اللوم على جهة دون أخرى، ربما تكون المسؤولية بالفرن، أو بالمعتمد، أو بالسيارة الناقلة والتي شددنا على ضرورة  وجود صناديق لوضع أربطة الخبز فيها.
– أسعار الخبز موحدة..
ولفت إلى أنه بالنسبة لأسعار ربطات الخبز فهي موحدة، وعندما يتقاضى المعتمد مبلغاً زائداً لقاء توصيل الخبز إلى بيوت أصحابها فهذا شأن يرجع للأهالي ولرضاهم واتفاقهم مع ذاك المعتمد على ذاك السعر ولاعلاقة  لنا بهذا الأمر.
– تعليمات للمراقبين وحماية للمستهلك..
أي مراقب تردنا معلومة عنه أنه ارتكب مخالفة، تتم معاقبته ولدينا أكثر من ٢٥ مراقباً تمت معاقبتهم، وهذا الموضوع غير قابل للتهاون فيه، مبيناً أن هناك تعليمات للمراقبين بضرورة إبراز المهمة، مع الحرص على تعليقها على صدورهم، مؤكداُ أن كل مراقب يعمل خارج أوقات الدوام أو خارج القطاع المخصص له أو أخذ ليرة أو أساء المعاملة تتم معاقبته.

ورغم أن عدد المراقبين لايغطي المحافظة مازلنا نؤكد عليهم على ضرورة العمل بأخلاق، وبالنسبة للأفران طالبنا بزيادة عدد العاملين، لتكون الزيادة عبر عامل واحد فقط والذين يعملون في ظروف صعبة ( ١٢ ساعة دوام وقوف وسط أجواء حرارة مرتفعة)، مبيناً أنهم قاموا بالكثير ليتم تخفيض ساعات عملهم إلى ثماني ساعات.
– الأغذية المعروضة على الأرصفة..
وبخصوص المواد الغذائية ( السمون، الخبز، المعجنات… ) المنتشرة على الأرصفة  مكشوفة ومعرضة للغبار والتلوث
بيَّن أن ذوي الشهداء والجرحى يشكلون نسبة ٩٠ بالمئة من أصحاب  الكولبات، وعند ترخيصهم لابد من الالتزام بشروط السلامة دون إهمال لها، أما في حالة المحال التجارية التي استولت على أرصفة المشاة والمنتشرة بكثرة، فهذه مسؤولية البلدية في معالجتها، ومسألة السلامة الغذائية لتلك المواد المكشوفة فإننا نسطر الضبوط بكل مخالف يعرض المواد المكشوفة، وهنا نعوِّل على وعي المواطن بألا يشتري من تلك البسطات في حال عدم توفر شروط السلامة والنظافة المطلوبة، مشيراً إلى ظاهرة السيارات التي تبيع الجبس والفواكه وغيرها وتحجز مكاناً  على الأرصفة وهذه مسؤولية البلدية  للتعامل معها.
– لايوجد تعاون.. 
وأكد أنه لايوجد تعاون مع مديرية التموين.. ولابد من تفعيل عمل اللجان المشتركة لضبط المخالفات والحد منها قدر المستطاع ، لافتاً  إلى أنه فيما يتعلق بالوجبات السريعة والمخالفات في المنشٱت لايحق لعنصر التموين الدخول اليها لأنها تابعة للسياحة،  والتي بدورها لاتنظم الضبوط ولا تأخذ عينات.
وحول عبوات البنزين المنتشرة على الطرقات في وضح النهار وأمام أعين الجهات الرقابية  والإجراءات المتخذة لمكافحتها لفت إلى أن مصادرها ليس من الكازيات، لأن صاحب الكازية عندما يقرر أن يبيع ليس مضطراً لبيعها على الطرقات، يبيعها وهي داخل الكازية، منوهاً بأنهم قاموا مؤخراُ بضبط ٦٠٠ ليتر بنزين حيث تمت مصادرة الكميات كلها وكانت مهربة من لبنان.
– آلية ضبط التهريب..
وأكد أن حالات التهريب من لبنان لانستطيع ضبطها وبحاجة إلى قيام المحافظ بإعطاء التوجيهات للجهات المعنية الأخرى لإجراء دورية كل يوم مرتين على تلك الطرقات والاتوسترادات، موضحاً أنهم كمديرية تموين مسؤولون عن المنطقة الممتدة من حريصون حتى أرزونة، وممنوع على أي شخص أن يبيع مادة البنزين فيها.
– غلاء الألبسة ودور المواطن في الإبلاغ..
وبالانتقال إلى الألبسة والأحذية والفروق الهائلة في الأسعار بين محل وآخر وماهي آلية الرقابة على تلك المحال قال: أعود مجدداً وأقول لاتستطيع المراقبة اتخاذ الضبوط التي يجب أن يتم التبليغ عليها عن الأسعار المرتفعة وتقاضيها من المواطن  طالما أن المواطن لايشتكي، ولهذا تنحصر أغلب ضبوطنا بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فاتورة، مشيراً إلى أنه بالقانون ممنوع على دورياتنا أن تدخل المحال التجارية كمشترية، بغية كشف المخالفات.
– الضبوط وأنواعها..
ولفت إلى أن الضبوط التموينية تشمل عدم الإعلان عن الأسعار ضبط مصالحة، عدم حيازة فاتورة ضبط مصالحة، وماتبقى كله محكمة، مؤكداً على أهمية وجود فريق عمل متكامل لردع المخالفات مابين بلدية ومحافظة وجمعيات.
– ١١ بئراً غير صالحة للشرب من أصل ١٣..
و فيما يتعلق بالسيارات الجوالة التي تبيع المياه وهل تلك المياه آمنة.. وهل عمل باعة المياه الجوالة  مرخص..؟ أفاد أن عمل مديرية التموين ينحصر بحجز السيارات مع العبوات، موضحاً أن عملها ليس مرخصاً وفقاً للقانون، وهي مهنة غير منظمة، ومسؤولية أخذ عينات من تلك العبوات من صلاحية مؤسسة المياه، لافتاً إلى أنه قد تم العام الماضي تشكيل لجنة وذهبنا وفحصنا الآبار ، ومن أصل ١٣ بئراً كان هناك ١١ بئراً غير صالح للشرب.
وبالنسبة للمصادرات  أفاد أن مستودعاتهم لاتستوعبها، فنسلم السورية للتجارة، مبيناً أن هناك مواد صلاحيتها عشرة أيام أو أسبوع فنرسل كتاباً ببيعها ووضع رصيدها في الميزانية.
– الموازنة غير كافية..
وعن عمل المخبر التابع لمديرية التموين أشار إلى أنه نتيجة تكاليف المواد الكيميائية المرتفعة بشكل كبير، والاعتماد الذي يعطى لنا بقيمة ٢٠ مليون ليرة هي سعر ٣ عبوات فقط، موضحاً أنهم بالموازنة لم يزيدوا لنا سوى ١٥ مليون ليرة، وهي غير كافية لتشغيل المخبر مدة عشرة أيام، ولهذا نعطي أولويات أولها للمواد الغذائية، والمحروقات، ولدينا خطة في هذا الخصوص، أجرينا مئتي عينة على المحروقات لمعرفة إن كان مغشوشاً أم لا، مبيناً أن الخضار وكل مايتعلق بالصيدليات الزراعية العلاقة لهم بالكشف عليه والزراعة هي المسؤولة عن ذلك.
– المواطن وثقافة الشكوى..

وختم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس بالقول بأن أداء الشعب التموينية في مناطق المحافظة ضعيف بالإجمال والسبب يعود بالمطلق لانعدام مقومات العمل.
ومع هذا نحن قادرون بوجود مراقبين ملتزمين على أداء العمل، مؤكدين على ضرورة تفعيل عمل اللجان التي شكلت دون النظر لعلاقة قرابة أو صلات اجتماعية إضافة للشريك الأهم لنجاح عملنا وهو المواطن ( المستهلك ) ولتكون ثقافة الشكوى موجودة عنده، دون التذرع بحجج كثيرة، ولن نتهاون أبداً في معالجة تلك الشكاوى وعدم السكوت عليها من خلال أرقام الشكاوى التموينية والاتصال على الرقم ١١٩، أو الرقم ٣١٩٣٤١.
تصوير الثورة: رياض علي