تطبيق المعايير المحاسبية والمالية.. العجلاني لـ “الثورة”: القرار 1692 خارطة طريق لعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية

الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
بهدف منح المنظمات غير الحكومية مرونة أكثر في العمل تتناسب مع التطور الحالي ووضع الخطوط الأساسية للعمل المالي لديها وإطلاق الحوكمة، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم ١٦٩٢ لعام ٢٠٢٤ المتضمن نظاماً مالياً ومحاسبياً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية والذي ألغى بموجبه العمل بالقرار السابق رقم ٧٤٨ لعام ١٩٦٩.
رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين وعضو في فريق العمل المركزي لصياغة القرار الأستاذ هيثم عجلاني أكد في تصريح لـ”الثورة” أهمية هذا القرار الذي جاء بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور النظام المالي السابق المعمول به، وأنه ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات وتطورات الأنظمة المحاسبية الموجودة حالياً، إضافة إلى أن الجمعيات تضع حججاً بأنه ليس لديها مرونة بسبب وجود الورقيات الكثيرة، فكان هناك حاجة لوجود نظام محاسبي الكتروني وفقاً للمعايير المعروفة عالمياً بحيث يمكن لهذه الجمعيات استخدام الورق لبعض الأمور وبنفس الوقت عليها القيام بنظام محاسبي وفقاً للدليل الجديد.
وأوضح أن الوزارة طالبت بنظام محاسبي مؤتمت للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وعليه تم وضع خطوط عريضة يمكن تطبيقها ضمن سياسات كل جمعية، وتم تفعيل مفهوم الموازنة في النظام المالي الذي هو أساس عمل الجمعيات، كما تم تفعيل الرقابة الداخلية والإطار الذي ستعمل عليه الجمعيات وهو “معايير المحاسبة الدولية ومعايير المالية الدولية” وبين أن وجود دليل اليوم وكُتيب مختصر يشكل خارطة طريق لعمل الجمعيات، سوف يساعدها في تقديم نظام محاسبة يوضح كل جانب من عملها والمشاريع التي تنفذها والمدفوعيات والانتباه للميزانية بين الإيرادات والمصاريف، وهو أمر يهم الوزارة من جهة ويهم المجتمع والمتبرعين من جهة ثانية لمعرفة أين تذهب تبرعاتهم وبالتالي يكون هناك تشجيع على تقديم المزيد.
وأكد عجلاني أن القانون الجديد أعطى موثوقية أكبر ووضوح لعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية لما يشكله من إطار مرجعي لأعمالهم يبين صرف الأموال والنفقات والاستهداف وفقاً لرقم مالي محدد مع تفصيلاته المحاسبية، أي إن الجميع يتحدث لغة رقمية حوسبية واحدة.
وأشار العجلاني إلى أن جمعية المحاسبين القانونيين شاركت في صياغة هذا النظام وصدور القرار وقد ارتأت وزارة الشؤون أن تهتم الجمعية بموضوع تدريب المحاسبين القانونيين والمديرين الماليين في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لمساعدتهم في استخدام المعايير المحاسبية بما يوافق حجم عمل كل منهم وفقا للمعايير الموجودة بالدليل وسواء كانت الجمعية كبيرة أم صغيرة، لافتاً إلى أن صدور القرار كان توافقياً بالشراكة مع جميع مكونات المجتمع الأهلي وبقبول من الأطراف كافة.