التوجّه شرقاً.. عنوان الشراكات المقبلة.. زيتون لـ ” الثورة”: دراسة لمناطق حرة مشتركة مع الدول الصديقة واستقطاب مستثمرين جدد

الثورة – دمشق – نهى علي:

كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون عن تحضيرات مستمرة في المؤسسة للاستفادة من استراتيجية التوجه شرقاً، التي تنطلق منها الحكومة في تعاطيها مع ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية، وهو توجّه شدد عليه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الفائت.
وأضاف زيتون في تصريح خاصّ لـ “الثورة”، أن المؤسسة تعكف على ترجمة هذا التوجّه، من خلال العمل على إبرام اتفاقيات تعاون في مجال المناطق الحرة مع الدول الصديقة، ودراسة إقامة مناطق حرة مشتركة وخاصة معها، والعمل على استقطاب مستثمرين جدد من هذه الدول، وذلك من خلال إقامة استثمارات صناعية سواء صناعات تصديرية أو صناعات تتكامل مع الصناعات المحلية، أو صناعات تلبي احتياجات القطر.
شراكات لإعادة البناء
ولفت إلى أنه ومع بداية تحرير بعض المناطق الحرة السورية من الاعتداءات الإرهابية، واتضاح حجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها جراء التخريب المنظّم، باعتبارها من أهم القطاعات الاقتصادية، بدأت المؤسسة وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع خطة لإعادة تأهيل وتجهيز المناطق المتضررة، والتي اعتمدت في الجزء الكبير منها على التمويل الذاتي وطرح البعض من هذه المناطق للاستثمار الخاص، أو الاستثمار المشترك مع بعض الدول، لتأهيلها واستثمارها وإعادتها إلى الخدمة بما يسهم باستقطاب الاستثمارات التجارية والصناعية وتنشيط حركة التبادل التجاري والترانزيت وتأمين كلفة تجهيزها وزيادة حجم الإيرادات.
معاودة انتعاش
ويشير مدير عام المؤسسة إلى الاهتمام المركّز حالياً على إعداد ما يلزم وما يمكن لترسيخ دور هذه المناطق وإعادة مكانتها، لجعلها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، تساهم في تنشيط حركة المرافئ وخدمات النقل وتوفير فرص للعمالة من خلال استقطاب الأنشطة الاستثمارية المختلفة وتوطين الاستثمارات فيها والمرخص لها وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، بكافة أشكال الاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي.
مقومات
ورأى زيتون أن أهمية المناطق الحرة السورية، تأتي من كونها أهم أدوات التنمية الاقتصادية، وقد اكتسبت أهميتها من الموقع الجغرافي الهام للجمهورية العربية السورية، وتوضّع هذه المناطق بالقرب من المرافئ والمعابر البرية والمطارات ومراكز المدن، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها من خلال نظام الاستثمار والمصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 وتعديلاته.
مناخ جاذب
ويعتبر مدير عام المؤسسة أن المناطق الحرة السورية تشكل بطبيعتها وميزاتها ومقوماتها، مناخاً استثمارياً جاذباً وبيئة جداً مؤاتية لإقامة صناعات تصدّر منتجاتها إلى الدول العربية والأجنبية إضافة إلى إدخال جزء منها إلى السوق المحلية.
وأكد أن المؤسسة تسعى وباستراتيجية واضحة وخطا مدروسة، لتحقيق مساعي معاودة النهوض في إطار توجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإعادة الألق إلى المناطق الحرة السورية، من خلال إقامة صناعات تصديرية أو صناعات تتكامل مع الصناعات المحلية أو صناعات تلبي احتياجات القطر، في محاولة للخروج من مبدأ التعامل مع السلع فقط في التخزين والتوضيب، أي استعادة دور المناطق الحرة السورية والتفوق على مثيلاتها على مستوى الدول الإقليمية، من خلال تحفيز مجتمع الأعمال وتهيئة البنى التحتية والتشريعية الملائمة لإقامة المناطق الحرة الخاصة والتخصصية كل ذلك يصب في جهود رحلة التعافي التي بدأت بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة لإعادة واستقطاب الاستثمارات وبعناية خاصة وفق توجهات الحكومة.
خصوصية استثمارية
ويشير إلى خصوصية الاستثمارات في المناطق الحرة، فهي شديدة التأثر بالمناخ الإقليمي والدولي باعتبارها بوابات عبور إلى خارج وداخل البلاد، وباعتبار الصناعات القائمة فيها هي صناعات تصديرية تستهدف الأسواق العالمية بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية الأخرى في إطار علاقاتها مع الدول والمناطق الحرة الإقليمية والعالمية.
تشريع خاص
يذكر أنه يحكم الاستثمار في المناطق الحرة قانون خاص مصدق بالمرسوم ٤٠ للعام ،٢٠٠٣ و قد عمدت المؤسسة مؤخراً إلى العديد من الإجراءات لترتيب البيت الداخلي ولاسيما أتمتة الربط الالكتروني حيث أصبح جاهزاً مع كل الفروع.. و المؤسسة حالياً في طور التعاقد لتطوير خدمة الدفع الإلكتروني في كل المعاملات ومن المقرر أن يتم تطبيقها هذا العام وفق خطة المؤسسة العام ٢٠٢٤.
كما اعتمدت المؤسسة للمرة الأولى خطة للترويج لتعريف مجتمع الأعمال بالعديد من المزايا المقدمة لخدمة مجتمع الأعمال القائم حالياً.
أخيراً .. يُشار إلى أن إيرادات المؤسسة في تحسن ملحوظ، ومن المتوقّع أن يشهد هذا العام زيادة في الإيرادات عن العام 2023، وكانت بلغت حوالى /270/ مليار ليرة سورية.