الثورة – تقرير نور جوخدار:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ما بدأته قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية أمس يعد جزءاً من العدوان الواسع والخطير الذي يشنه الكيان ضد الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع اعتداءات المستوطنين، وتوسيعاً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
ونقلت معا عن المرصد قوله إن قوات الاحتلال تنفذ جرائم القتل العمد في الضفة الغربية على نحو منهجي وواسع النطاق، حيث قتل فيها منذ السابع من تشرين الأول الماضي 660 فلسطينياً.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية بدأت بالتصاعد أول أمس وتركزت حتى الآن في جنين وطوباس وطولكرم.
وحذر المرصد من قيام كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة، كما فعل في قطاع غزة، خاصة وأن هنالك العديد من المواقف العلنية والتحريضات التي صدرت عن وزراء في حكومة الاحتلال والتي تدل على وجود نية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية فيها.
وأشار إلى ما وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال المدة بين السابع من تشرين الأول الماضي والـ 19 من آب الجاري، حيث هدمت سلطات الاحتلال 1,416 مبنى أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في شتّى أرجاء الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى تهجير أكثر من 3,200 فلسطيني، من بينهم نحو 1400 طفل وهو ما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل يوم السابع من تشرين الأول الماضي، حيث هُجر 1,299 فلسطينياً، بمن فيهم 606 أطفال.
وتشمل عمليات الهدم نحو 500 منشأة مأهولة، وأكثر من 300 منشأة زراعية، وأكثر من 100 من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و200 مبنى يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم.
وفي هذا السياق, ذكر المرصد ما أعلنته العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والآثار المترتبة على ذلك، مبينة أن السياسة التي يتبعها الكيان فيما يتعلق بالبناء الفلسطيني، يعد تمييزًا محظورًا ما يشكل إحدى أوجه انتهاك “إسرائيل” لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتابع أن الكيان استنسخ سياسته المنهجية المروعة في استباحة المؤسسات الصحية التي استخدمها في قطاع غزة، حيث قام على الفور بحصار المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ في المناطق التي توغل فيها في الضفة.
وجدد المرصد مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم الإسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال الكيان لقواعد القانون الدولي وفرض العقوبات الفعالة عليه، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليه، والتوقف الفوري عن نقل الأسلحة إليه، وإلا فإنها ستكون متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في القطاع.
كما حث المرصد الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في الضفة والقطاع، وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
وطالب أيضاً المجتمع الدولي بالعمل فوراً على إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عاماً.