الثورة – دمشق – لينا شلهوب ومريم إبراهيم
اختتم ملتقى “الإدارة المحلية في مرحلة التعافي”، بمناقشة جلستين حواريتين، ضمن إطار استكمال الموضوعات والمحاور التي تمثل أولويات المرحلة الراهنة، والذي أقامته حركة البناء الوطني بمشاركة فاعلة لخبراء ومختصين في مجال المحاور التي طرحها الملتقى للوصول لمرحلة التعافي التي تحقق أفضل استقرار لسورية بعد سنوات الحرب الظالمة على سورية، مع العمل على تفعيل دور المجالس المحلية لتؤدي مهامها بالشكل المطلوب.
وناقش المشاركون في الملتقى مواضيع تركزت حول دوامة التنسيق بين المركز و”المحليات”، وهل تعمل المحليات والمركز معاً، ناهيك عن التركيز على إيجاد صيغة متوازنة للعلاقة بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية، ومن شأن التوازن أن يضمن دور الحكومة المركزية من جهة، ويوفر الرقابة والدعم اللازمين، إضافة لمناقشة دور الإدارة المحلية في الاستقرار خلال التعافي بهدف معايرة الشكل الإداري النهائي لمنظومة الإدارة المحلية الذي يحدد شكل العلاقة بين السلطات والأجهزة المركزية من جهة، وبين الوحدات المحلية من جهة ثانية، في سورية ما بعد الحرب، ويكون هذا الإطار مدخلاً أساسياً في بناء الاستقرار ، ويضمن تحقيق الشراكة والمصالحة.
تأهيل رؤساء الوحدات الإدارية
أمين عام محافظة حلب نوران بدوي عساف أكدت على أهمية قانون الإدارة المحلية، فهو قيّم وغني ، وبكل قانون يوجد سلطة أدنى وسلطة أعلى، وقوة السلطة بقدر المعرفة والإلمام بالمهام الموكلة، وبقدر ما تكون قوة المعرفة والتمكن بقدر ما تكون العلاقة متبادلة وناجحة، فالمهم المعرفة والدراسة بالعمل، ويجب أن يكون ذلك بمعرفة وسؤال وتدريب، وكإدارات هناك مسؤوليات دعم رؤساء الوحدات الإدارية بتأهيل وتدريب، وبأدق تفاصيل قانون الإدارة المحلية، وبعد التدريب يمكن المطالبة بمدى دور العلاقة مع المركز ، مع التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق والعمل الجماعي والعمل لتطبيق قانون الإدارة المحلية، والمسؤولية المتكاملة في تطبيق القانون كجهات حكومية وخاصة ومبادرات، والسعي مع الجهات المعنية لمعرفة نقاط الضعف، وأين يحتاج القانون لتعديل، ويجب معرفة أماكن الخلل لوضع الحلول لمعالجتها.
تعزيز الثقة بالمجالس المحلية
كما أكد المشاركون في الملتقى على أهميته كمنصة حوارية تناقش أدوار الإدارة المحلية، ودورها الهام في مرحلة التعافي المطلوبة، وتعزيز اللامركزية والمشاركة الديمقراطية، بالإضافة إلى معرفة ماهية اللامركزية التي نريدها، والعلاقة المتبادلة بين المركز والأطراف، مع الاهتمام بالتقاطعات بينهما، والتفكير بسورية وبمجتمعها، وإيجاد أفضل شكل لقانون الإدارة المحلية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالمجالس المحلية وتفعيل المشاركة المجتمعية في انتخاباتها، وتوفر موارد معينة للمجالس، إضافة إلى ضرورة توفر القدرات المحلية، وتوصيف المشاركة المجتمعية سواء بشكل محلي أم مدني بتنوعه، فالمسؤولية مشتركة بين المحلي والمركز في النجاح والفشل، مع وجوب إمكانية التقييم لأثر التجارب التنموية، وأهمية وجود قاعدة بيانات شاملة، وإعادة النظر بتصنيف الوحدات الإدارية، وكذلك إيجاد حوكمة رشيدة تناسب كل المراحل، والحاجة لمشروع وطني شامل جزء منه علاقة المركز باللامركز .