توجه الحكومة.. نحو منهجية المبادرة للتصحيح والإصلاح وصولاً للتعافي الاقتصادي والاجتماعي

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

حددت الحكومة رؤيتها للقطاع العام انطلاقاً من الواقع الراهن ومتطلباته عبر وضع برامج لتطويره بالاعتماد على إشراك القطاع الخاص لتجاوز كافة الخسائر خلال المراحل السابقة.
وأما الخطوات التنفيذية يمكن أن تكون بالانسحاب من بعض الأنشطة غير المجدية، حيث يمكن للقطاع الخاص النهوض بها.. وعليه السؤال المطروح عن إمكانية تطبيق هذه الرؤية وضمن هذه الظروف؟
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أوضح لـ”الثورة” أن رؤية الحكومة هي تحليل واقعي لمرحلة صعبة مر بها بلدنا جراء الحرب الظالمة، وكانت الحكومات المتعاقبة خلالها تنشغل في التفاصيل الآنية تحت ضغط متطلبات الصمود والمواجهة، ولكن بذلك تحول أداؤها إلى أداء منفعل مع المتغيرات، وغير فاعل أو متفاعل معها، ولذلك ظهرت (سياسة الترقيع).
ويشير الخبير الاقتصادي إلى التوجه الجديد للحكومة، حسب ما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، هو نحو منهجية المبادرة للتصحيح والإصلاح لتحقيق التعافي الاقتصادي ومن خلاله الاجتماعي ، وهذا يقتضي بالضرورة إعادة رسم وتحديد دور الدولة المطلوب في المرحلة الراهنة والقادمة.
تحديد الهوية الاقتصادية
ويقول: انسجاماً مع ذلك على الصعيد الاقتصادي يجب تحديد الهوية الاقتصادية للدولة بالمفهوم الدقيق والصحيح، والتي من خلالها يمكن إعادة رسم دور القطاع العام الاقتصادي، مما بشكل القاعدة الصحيحة لإعادة هيكلته انسجاماً مع الدور الجديد المطلوب، وكذلك على مستوى القطاع العام الإداري والخدمي.
علاقة القطاعين
وبين د.عياش أنه أيضاً يجب تحديد طبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد في تحقيق النمو للنهوض من جديد، والانطلاق نحو التنمية والتي تشكل المنعكس الاجتماعي للتعافي، والنمو الاقتصادي التراكمي، و بإيجاز إعادة رسم وتحديد دور الدولة، من مفهوم الدولة الأبوية المسؤولة عن كل شيء تجاه المجتمع وفق المفهوم الاشتراكي البحت، إلى مفهوم الدولة الراعية المسؤولة عن كفاءة وفعالية إدارة موارد الدول الكلية في خدمة المجتمع وفق مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، على أن يكون ذلك اعتماداً على بناء إستراتيجية وطنية مدروسة بعناية، وتشارك فيها كافة مكونات الدولة والمجتمع.
ومن المعروف- والكلام للخبير الاقتصادي- أن كل تحول وتغيير قد يحمل في طياته عد الاستجابة من جهة، وقد يتضمن أيضاً بعض الإجراءات المؤلمة، ولكن مر الدواء أنفع للتعافي.
شبكة كهربائية تصل لأبعد مكان
بدوره الخبير الاقتصادي عصام تيزيني وحول ما ورد في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية قال: بدلاً من صرف الأموال على صيانة وتحسين المحطات وتجديدها، هناك تشجيع على وجود الأمبيرات، حيث أصبحت شوارع المدن مليئة بالمولدات الضخمة والمزعجة والملوثة في حين أن سورية تمتلك شبكة كهرباء تصل إلى أقاصي البلاد، وكانت تصدرها في سنوات قريبة وما قبل الحرب.
وفيما يتعلق بالصناعة قال: إن القطاع العام الصناعي المترهل لا يمكن حل معضلاته إلا بإدخال القطاع الخاص الذي يمتلك من المرونة والخبرة الكافية لإنعاشه، بشرط التساهل بالشروط والمرونة بالتعاطي معه عبر إصدار قرارات تتوافق مع كل حاله بحالتها، وليس فقط بالاعتماد على قانون التشاركية الذي لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشركات الصناعية العامة.