الثورة:
بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الشيباني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس اليوم.
ويأتي هذا اللقاء ليعكس رغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون، ومواصلة الحوار والتنسيق بما يخدم المصلحة المشتركة، ويعزز فرص الازدهار والتنمية بالمنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في العشرين من أيار الماضي قراراً تاريخياً برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال حقبة نظام الأسد، الأمر الذي يتيح التعاون السياسي والأمني مع أوروبا.
وقد رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بهذا القرار، وقالت في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام حينها: يمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
وأشارت الوزارة، إلى أن رفع هذه العقوبات “يفتخ آفاقاً جديدة للتعاون، حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين”.
وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته، أجرى الوزير الشيباني اتصالاً هاتفياً مع كايا كالاس، حيث أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي على اتخاذه خطوة رفع العقوبات الاقتصادية كاملةً، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على الرغبة في تعزيز أواصر التعاون ودعم مسارات الاستقرار.
وأوضحت وزارة الخارجية عبر قناتها على تلغرام أنه تم خلال الاتصال الاتفاق على العمل المشترك بشأن الخطوات القادمة، بما يعزز التنسيق والتفاهم المتبادل في الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية، كما تناولت المحادثات أهمية تفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لضمان الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأساسية ودعم البنية التحتية.
وتم أيضاً، التطرق إلى ملف اللاجئين، حيث جرت مناقشة تنظيم وبدء خطط لبحث العودة الكريمة والطوعية لهم، بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، ومنها تركيا والأردن ولبنان، وبالشراكة مع الجهات الدولية المعنية.