الثورة- راغب العطيه:
وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال الإسرائيلي بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تبدأ، غدا الاثنين، اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بمشاركة نحو 30 دولة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للوكالة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
وكالة وفا نقلت في هذا السياق، عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، قوله إن اجتماعات اللجنة تعقد وسط تحذيرات دولية وأممية وإقليمية وعربية من مخاطر التشريعات الإسرائيلية التي تقوض ولاية عمل الوكالة، والتحديات الكبيرة التي تواجه عملها في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، وأثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى ولاية الأونروا واستقرار المنطقة.
وأضاف إن اللجنة الاستشارية للوكالة ستناقش الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها والتشريعات الجديدة التي اعتمدها «الكنيست» في تشرين الأول الماضي، بشأن حظر أنشطتها وقطع الاتصالات معها، وإلغاء العمل بالاتفاقات الثنائية لعام 1967، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتأثير القوانين الإسرائيلية على تنفيذ تفويض ولاية الأونروا الصادرة عن الجمعية العامة.
وأكد أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيبحثون خلال الاجتماعات آليات استمرار عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، والحد من تأثير القوانين على ولايتها، بما في ذلك التحرك باتجاه منع «إسرائيل» من تنفيذ قوانينها.
وتابع أبو هولي: إن عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد مرور عام على العدوان على غزة ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم إحاطة عن عملياتها في قطاع غزة، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف قوات الاحتلال لموظفيها ومنشآتها ومراكز الإيواء التابعة لها، والتأثير المستقبلي لقوانين الاحتلال على تدخلاتها الإنسانية الطارئة.
وأضاف إنه ستتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها (الأونروا) في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية، إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة وإطار النتائج.
وحذر أبو هولي من محاولات تفكيك الأونروا وإنهاء عملها، ومن تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي ستؤثر على ولايتها ومناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والإغاثية وعلى أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا، وستستمر في مهامها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القراران 194، 302.
