أسطورة القانون رقم 8 لحماية الناس..!! حمى عناصر الرقابة التموينية والتضخم والغلاء..

الثورة – مرشد ملوك:

تعكف وزارة التجارة وحماية المستهلك– التموين- وعبر جميع مديرياتها وشركائها في غرف التجارة للشغل على تحديث قانون حماية المستهلك الشهير بالقانون رقم (8)، وبدت ملامح التحديث هذه من خلال المبادرة التي قدمتها وبدأت فيها غرفة تجارة ريف دمشق، التي تشكل ثقلا تجاريا وصناعيا واسعا على مستوى القطر، وهذا ما بدا من تركيبة الاجتماع الذي قام في الغرفة لغاية تحديث هذا القانون.

القانون رقم (8) الذي شكل سطوة كبيرة في السوق ولم يحم إلا عناصر “التموين” الذين استخدموه كسيف بتار على رقاب التجار والمستهلكين بنفس الوقت، وكان هذا القانون بمثابة الحماية الكبيرة لعناصر الرقابة التموينية للثراء وبناء الثروات على حساب المستهلكين.
وقد أثبت تطبيق هذا القانون بأن السيف القانوني المسلط لا يمكن أن يخفض الأسعار أو يحارب التضخم، ولا يضبط الأسواق بل يساهم في زيادة تكلفة المنتج المعروض في السوق من خلال إضافة تكاليف وأعباء جديدة على المنتج، وبالتالي على “المستهلك، الذي لا حول له ولا قوة” كما أشار وزير التجارة لؤي المنجد في اجتماعه الأخير مع مديري التموين في المحافظات.

المسألة اقتصادية بامتياز قبل أن تكون إجرائية زجرية ورقابية، خاصة إذا تم استخدام العقوبات والزجر للمصلحة الشخصية والابتزاز لا لمصلحة المستهلك (المواطن) والتاجر بآن، وزادت من التكاليف ورفعت سعر السلعة في السوق.
لكن بالمقابل نؤكد أن الرقابة ومتابعة وضع الأسواق إجرائياً هامة وضرورية لسلامة الغذاء وحماية المواطن من الغش والتدليس، كما هو محدد في قانون سلامة الغذاء لا في قانون حماية المستهلك، وبطبيعة الحال الحاجة إلى الحماية من الاحتكار ورفع الأسعار.
اليوم ومن أجواء تحديث القانون الشهير بالرقم (8) والذي ستأخذ بنوده المختلفة الكثير من النقاش والجدال واتفاق واختلاف وجهات النظر، أرى أن المعضلة الكبيرة هي صوغ حالة من التصالح بين التجار والمستهلكين في الأسواق بعيدا عن سيف الرقابة الأوحد ودخول شركاء جدد في السوق لضبط المسألة بجدية.

بالطبع، توجد دائماً جوانب من تضارب المصالح بين التجار والمستهلكين، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خلق حالة من التصالح والود بين الطرفين، وهذه من التوجهات الضرورية التي يجب ترجمتها بنصوص قانونية من وجهة نظرنا.
إذ إنه من غير المقبول استمرار حالة من الطلاق البائن بين الأسواق والناس وفق الحالة السائدة هذه الأيام، خاصة وأن النظرة السائدة بان التجار هم رمز الاستغلال والفساد وهم من يرفع الأسعار، وهم سبب مصائب الناس من كل حدب وصوب، لكن في العمق أنه لا اقتصاد من دون تجارة.

لذلك من الضرورة أن يسعى التعديل الجديد إلى إخراج وثيقة مبادئ حقيقية لعمل الأسواق وبين “التاجر والمستهلك” في سورية بعقل اقتصادي مغاير لكل المهاترات القائمة اليوم وفق الرؤية التالية:
جمعيات الحماية
أولاً: تفعيل دور الجمعيات التجارية الخاصة بحماية حقوق الناس على غرار جمعية حماية المستهلك، هذه الجمعيات التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً بين التجار والمستهلكين خاصة في موضوع الأسعار، ومنها يكون الشغل على فضح التجار المحتكرين والذين يستغلون الناس بطريقة اقتصادية، وكذلك تقديم محفزات للتجار الذين يعملون وفق القانون المزمع إحداثه.
لقاءات مع الناس
ثانياً: تنظيم ورش عمل واجتماعات دورية تجمع التجار والمستهلكين لتبادل الآراء واحتياجات كل طرف ومنها يستجيب التجار بسرعة لاحتياجات وشكاوى المستهلكين، مما يعزز الثقة ويقلل العداوة بين الطرفين والشغل على التثقيف والتوعية حول كيفية اختيار المنتجات المناسبة وحقوقهم كمستهلكين.
منصات مراجعة
ثالثاً: من الضرورة استخدام التكنولوجيا في تقليص الفجوة بين الناس والتجار من خلال منصات تقييم ومراجعة وكذلك إنشاء منصات تتيح للمستهلكين تقييم المنتجات والخدمات، مما يساعد التجار على تحسين أدائهم بناءً على ملاحظات المقدمة من الناس.
مسؤولية أخرى
رابعاً: تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وتشجيع التجار على المشاركة في الأنشطة المجتمعية ودعم المشاريع المحلية، مما يعزز العلاقة بينهم وبين الناس ومن خلال التعاون مع المنظمات المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين وتعزيز العلاقات المجتمعية، وهذا يقوم بالفعل لكن قد يكون تسويقه قد يكون المشكلة.
التضخم
خامساً: المعضلة الكبرى أن العلاقة بين التجار والمستهلكين تتأثر بالتغيرات في السوق، وتغيرات الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، مثل آثار التضخم اليومية على الأسواق، وهنا تبدو الحقيقة الضائعة، لأن النقاش المباشر حول هذا الموضوع يقوم بين التجار والحكومة، لكن الحاجة والحقيقة تفرض النقاش بين التجار والناس، لتبيان الآثار الحقيقية للتضخم والفرق بين ذلك والتاجر الذي يستغل الناس.

التسويق الالكتروني

سادساً: مع زيادة الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت، أصبحت العلاقات الرقمية بين التجار والمستهلكين أكثر أهمية، ويتطلب ذلك من التجار تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة عبر الإنترنت وتوفير خيارات سهلة وآمنة للتسوق عبر الإنترنت مع توفير معلومات دقيقة عن المنتجات.