مراسلة “الثورة” في دمشق وفاء فرج:
لعل أهم ما يشغل بال قطاع الأعمال حالياً أهمية التركيز على تعديل أو إلغاء بعض القوانين التي كانت من وجهة نظرهم عاملاً معيقاً للعمل التجاري والاقتصادي.
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح لـ”الثورة” حول هذا الموضوع أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديل جذري، وهناك قوانين أخرى تحتاج إلى تعديل أو تغيير شكلي.
وبيَّن أن أغلب القوانين التي صدرت بعد العام ٢٠١٨، والتي كنا نطالب فيها منذ سنوات وتحتاج إما إلى العودة إلى القوانين السابقة أو تعديلها أو بحاجة إلى إعادة دراستها بشكل مختلف تماماً، ولعل أهم هذه القوانين والتي تتعلق بالقطاع التجاري هو المرسوم رقم ٨ المتعلق بحماية المستهلك والمرسوم رقم ٣٠ الخاص بالضرائب، نظراً لوجود إشكاليات حقيقية غير قابل للتطبيق، ولاسيما ما يخص موضوع المحاسبين القانونيين وسواها، إضافة إلى تدخل المحافظة في بعض المواد الغذائية.
