الثورة – ترجمة هبه علي:
منذ عام 2011، سعى نشطاء حقوق الإنسان السوريين إلى محاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكبار مسؤولي نظامه على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وبينما وقف النظام قوياً في دمشق، ركزت الجهود إما على إحالات إلى المحاكم الدولية أو محاكمات في بلدان – غربية في الغالب – ذات ولاية قضائية عالمية على فئات معينة من الجرائم.
ومع سقوط النظام في سوريا في كانون الثاني 2024، تتزايد الدعوات بشكل مفهوم ومشروع لمقاضاة الأسد وكبار المسؤولين السابقين في سوريا، حيث ارتُكبت الجرائم، وحيث لا يزال معظم الضحايا موجودين.
إن الجهود الناجحة لمحاسبة المسؤولين ليست مطلوبة من منظور العدالة فحسب، بل إنها ستكون ضرورية للحد من إغراءات دورات الانتقام وضمان انتقال سياسي ناجح. ومع ذلك، يبدو أن العديد من كبار المسؤولين في النظام فروا من سوريا في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مسألة ما إذا كان من الممكن تسليم هؤلاء المشتبه بهم لمحاكمتهم في سوريا.
والسؤال الآخر هو ما الذي ينبغي فعله بشأن الإجراءات القضائية القائمة بالفعل ضد المشتبه بهم السوريين الذين يعيشون في الخارج وما إذا كان ينبغي نقل هذه الإجراءات وأي مشتبه بهم قيد الاحتجاز بالفعل إلى سوريا.
وفي الوقت نفسه، هناك خطوات سريعة يمكن اتخاذها لمعالجة المحاكمات الحالية المتعلقة بسوريا والتي تجري بالفعل في أوروبا. ومن المرجح أن تستمر هذه المحاكمات على الأقل حتى يستقر الوضع في سوريا ويصبح من الواضح أن سوريا لديها نظام عدالة يحترم القانون الدولي ومعايير المحاكمة العادلة، قبل تسليم المعتقلين في أوروبا إلى سوريا لمحاكمتهم. ومع ذلك، يمكن اتخاذ تدابير فورية لضمان مشاركة وإدماج السوريين الذين ما زالوا في سوريا، ولاسيما من خلال ضمان البث المباشر لهذه المحاكمات على التلفزيون السوري.
وتوفر المحاكمات في أوروبا فرصة فريدة للسوريين للمراقبة والاستفادة من التجارب الدولية ومعايير المحاكمة العادلة وتسريع تطوير قضائهم. كما يمكن للمحاكمات الجنائية أن تكون أداة قوية لشفاء المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية.
وحتى تنشئ سوريا نظاماً قضائياً عادلاً يلتزم بالمعايير الدولية، ويضمن عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ويحترم قواعد نيلسون مانديلا، فإن أغلب البلدان ستعارض تسليم المجرمين إلى سوريا.
ونظراً لطبيعة العدالة والمساءلة ذات الأولوية والحساسية الزمنية، فإن إنشاء محكمة مختلطة داخل سوريا قد يكون خياراً. وينبغي أن يقود هذه المحكمة سوريون، بدعم من المجتمع الدولي على مختلف المستويات.
وفي الوقت نفسه، ينبغي بث جميع المحاكمات المتعلقة بسوريا في أوروبا على الهواء مباشرة على التلفزيون السوري الرسمي مع توفير الترجمة العربية المتزامنة من قبل المحكمة نفسها.
المصدر-Arab Reform Initiative
#صحيفة_الثورة
