زيت الزيتون السوري في دائرة الخطر.. الحلاق لـ”الثورة”: الرسوم الجديدة تقلل من قدرته على المنافسة الدولية

الثورة – جاك وهبه:
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، تبرز أهمية التعرفة الجمركية كأداة حيوية في تنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلا أن تحديد هذه التعرفات يثير العديد من الأسئلة والتحفظات بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الصناعيين، الاقتصاديين، المستوردين، والمصدرين.
– تحقيق توازن:
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في حديث خاص لصحيفة الثورة، أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن يرضي جميع الأطراف المعنية بهذه التعرفات، وهي الأطراف الصناعية، الاقتصادية، والاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أنه من الصعب إرضاء الجميع في هذا الصدد، ولكن الأهم هو ضمان تحقيق الهدف الأساسي من الرسوم الجمركية، وهو توفير إيرادات للخزينة العامة وتعزيز الاستثمار المحلي ودعم المنافسة.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو ضمان توفر المواد الأساسية في السوق المحلي بأقل الأسعار الممكنة، بما يتناسب مع أهمية هذه المواد واحتياجات السوق.
– إيجاد حلول:
وفيما يتعلق بالتحفظات على بعض المواد التي قد تثير تساؤلات بشأن التعرفة الجمركية، ذكر الحلاق أن غرفة تجارة دمشق أنهت سلسلة اجتماعاتها مع القطاعات التجارية لمناقشة ودراسة قرار التعرفة الجمركية الجديدة، بهدف تنظيم ورقة تجمع آراء وتوصيات ومقترحات التجار والمستوردين حيال التعرفة الجمركية، وقامت بتقديم هذه المقترحات إلى اتحاد غرف التجارة الذي سيقوم بتقديمها إلى الجهة المعنية أصولاً، بهدف إيجاد حلول تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة.
– 200 دولار للطن:
أما فيما يخص رسوم التصدير، فقد تحدث الحلاق عن تأثير فرض رسوم تصدير على بعض المواد الغذائية، ومنها زيت الزيتون، حيث تم فرض رسوم تصل إلى 200 دولار لكل طن، بعدما كانت هذه المواد معفاة من الضرائب والجمارك سابقاً، وأكد أن هذه الرسوم تضعف التنافسية السورية بشكل كبير، خاصة وأن زيت الزيتون متوفر في دول أخرى مثل إسبانيا وتونس والمغرب، مما يقلل من إقبال الدول على شراء المنتج السوري.
– سمعة المنتج:
وأشار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تفويت فرصة تصدير زيت الزيتون من سوريا بشكل مباشر، ليتم تصديره عبر دول أخرى مثل لبنان أو تركيا، ليحمل المنتج صفة “صنع في لبنان” أو “صنع في تركيا”، ما يضر بسمعة المنتجات السورية في الأسواق الدولية.
وأضاف أنه من المهم أن يتم إعادة النظر في هذه الرسوم، مع ضرورة تحديد المواد التي ستفرض عليها هذه الرسوم بعناية فائقة بما يتلاءم مع مصلحة الاقتصاد السوري ويعزز من قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق العالمية.
– مناخ اقتصادي:
في الختام، أكد الحلاق أن غرفة تجارة دمشق تتابع هذه القضايا بشكل مستمر، وتسعى إلى إيجاد حلول تساهم في تحسين المناخ الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.