الثورة – أسماء الفريح:
رغم عمل نظام الرئيس المخلوع على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة قبل سقوطه، يؤكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق حول سوريا روبرت بيتي وجود العديد من الأدلة التي يمكن استخدامها لتحقيق العدالة.
وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، قال بيتي إن الإدارة السورية “تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك.”
وأضاف: “كل الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”، موضحاً: “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت.”
“الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحوي أدلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكناً في السابق” وفقاً للمسؤول الأممي، وتابع لكن “الجهات الفاعلة قادرة حالياً على الحصول على إذن من الحكومة المؤقتة لمعاينة المواقع المذكورة.”
وحول عمل الآلية الدولية المحايدة في سوريا، أشار بيتي إلى تقديم طلب للحصول على تصريح للدخول إلى سوريا والعمل هناك، في الـ 21 من كانون الأول الماضي، وقال: “نتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا باستمرار، ومتفائلون، فمنذ البداية لاحظنا تفهمهم، ونأمل أن نحصل قريباً على تصريح يمكننا من العمل هناك، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال وجود مستقر وطويل الأمد في سوريا.”
ولفت إلى أن وزارة العدل في سوريا أصدرت قبل أسابيع قليلة قراراً طالبت فيه الأشخاص والمؤسسات الذين يمتلكون أدلة على هذه الجرائم بإعادتها، وقال: “نعلم إن العديد من الأدلة دُمرت قبل سقوط نظام الأسد وفرار مرتكبي الجرائم، وقد شاهدنا أجزاء من وثائق محروقة وأقراص صلبة مدمرة”، مؤكداً أن “هناك جهداً واضحاً لتدمير معظم هذه الأدلة، إلا أنه ماتزال هناك كمية كبيرة من الأدلة في الواقع.”
وأعرب عن أمله في أن تستخدم هذه الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال حقبة الرئيس المخلوع .
من جانب آخر، أكد بيتي أهمية أن “يقرر السوريون بأنفسهم نوع عملية العدالة التي ستطبق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع”، موضحاً أنه “يجب أن يقرر السوريون معنى العدالة لهم، وأن تكون هذه العملية بقيادة سوريّة.”
وأضاف أنه “بمجرد اتخاذ قرار بشأن هذه العمليات، آمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة، وبالتأكيد يمكن للآلية الدولية المستقلة والمحايدة تقديم الدعم والمساهمة في ضمان توافق العمليات القضائية مع المعايير الدولية.”
وأشار إلى أن سوريا ليست طرفاً في “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه بيَّن “وجود طرق مختلفة يمكن من خلالها للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الولاية القضائية، ما يمكنها لاحقاً من إجراء تحقيقاتها الخاصة ورفع اتهامات أو طلب إصدار أوامر توقيف.”
وشدد على أن الرئيس المخلوع “سيضطر في نهاية المطاف للرد على هذه الدعاوى، لكن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً”، معرباً عن أمله في أن “يأتي يوم تتم فيه مساءلته ومحاسبته.”
#صحيفة – الثورة
