قريباً عدد كبير من المراقبين في الأسواق.. مدير حماية المستهلك لـ”الثورة”: اقتصاد السوق الحر خلق منافسة شديدة
الثورة – رولا عيسى:
قبل شهرين.. بدأ الاقتصاد المحلي بالتوجه نحو الاقتصاد الحر، بهدف تحقيق حالة من المنافسة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهذا بالفعل ترك ارتياحاُ لدى المواطنين، لكن ثمة من يستغل هذا النوع من الاقتصاد ويتقاضى أرباحا زائدة.
وثمة تساؤلات حول أداء عمل حماية المستهلك، وإن كان هنالك آلية جديدة تتوافق مع اقتصاد السوق الحر في ضبط هذا النوع من المخالفات وغيرها؟.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور محمد السليمان أكد في حديث خاص لصحيفة الثورة أن عملية تحويل السوق إلى اقتصاد حر خلقت منافسة شديدة بين التجار، وساهمت بتوفر المواد التموينية، إلى جانب فتح المعابر الحدودية، وكسر القيود على الاستيراد وإزالة العوائق بما فيها الضرائب.
انخفاض الأسعار بنسبة وصلت 60%
ولفت إلى أنه بمجرد التحول إلى السوق الحر أدى ذلك مع العوامل السابقة كلها إلى هبوط الأسعار، وانخفاضها بنسبة بين 35-60% حسب نوع المادة، وهذا الانخفاض يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
فتح الأبواب أمام التجار
وأشار إلى فتح الأبواب الواسعة أمام التجار عبر تذليل مختلف الصعوبات المتعلقة بمنصة الاستيراد، إضافة للعقوبات المجحفة من قبل عناصر حماية المستهلك وتقاضيهم للأتاوات من التجار، وهذا بدوره كان ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق.
عناوين رنانة
مشيراً إلى أنه لطالما أطلقت حكومات النظام البائد عناوين رنانة منها ما يتعلق بعملية التسعير، وغالباً لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، أو حتى يلتزمون بالتسعيرة الرسمية التي لم تكن منطقية ولا تتناسب مع التكاليف، بدليل أنه بمجرد الانتقال من آلية التسعير إلى السوق الحر انخفضت مباشرة الأسعار.
وحول آلية متابعة الأسواق وضبطها قال السليمان: إن عناصر حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات ونوعية المواد ومدى الالتزام ببطاقة البيان ووضوحها، إضافة إلى سحب العينات فكل دورية يتم تسييرها في الأسواق يكون ضمنها مختصين بمتابعة المواصفات القياسية، وكذلك الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
ظاهرة البسطات
وفيما يتعلق بظاهرة انتشار البسطات في الشوارع بشكل كبير أكد أنه تم التوجيه إلى مديريات حماية المستهلك بمتابعة البسطات لجهة التأكد من مواصفات المواد ونوعيتها، وسحب العينات للتأكد من حالة المواد ومدى الالتزام بشروط العرض ويرافق عناصر حماية المستهلك مختصون بسلامة الغذاء يعملون على إعداد تقرير مباشر في حال وجود أي ملاحظة، وضمن هذه الأمور تنحصر متابعة دوريات حماية المستهلك للبسطات، أما انتشارها الكثيف وأماكن تموضعها، فإنه من مسؤولية البلديات والمحافظة.
تعديلات قادمة على المرسوم 8
ولفت إلى أن عناصر حماية المستهلك في المحافظات تشدد على متابعة المخالفات المتعلقة بالنوعية و المواصفات و كذلك عدم الإعلان عن الأسعار وتم تسجيل عدد من الضبوط بحق المخالفين وفق المرسوم 8 لحماية المستهلك.
مشيراً إلى تعديلات مرتقبة على المرسوم 8 لكونه يحوي عقوبات مجحفة بحق التجار وحولت أماكن تواجد التاجر من السوق إلى السجن، نتيجة شدة بعض العقوبات وعدم تناسبها مع حجم المخالفة، وقال: من غير المعقول أن تكون عقوبة تاجر لم يعلن عن السعر السجن لمدة 3سنوات.
الأتاوات
وأما لجهة عدد المراقبين التموينيين ومدى قدرتهم على ضبط الأسواق بين أنه بالرغم من قلة عدد المراقبين الحالي، إلا أن أداءهم يعادل أضعاف عمل المراقبين السابقين (سيئي السمعة) لأنهم كانوا يتقاضون الأتاوات من التجار، مقابل عدم كتابة الضبط المجحف، حيث كان يفضل التاجر دفع الأتاوة بدلاً لدخوله السجن، وهذا كان يتسبب برفع الأسعار وقلة العرض.
منوهاً بأن العمل جار على تهيئة وتدريب عدد كبير من المراقبين التموينيين، وقريباً سيكونون في الأسواق للمتابعة وضبط المخالفات.
وعن تحديد أجور النقل وارتفاعها وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية و دخول الموظفين قال: أن وزارة التجارة الداخلية ليست مسؤولة عن تحديد أجور النقل وهي من مسؤولية وزارة النقل.
وحول ظاهرة بيع الخبز على الأفران قال: إن عناصر حماية المستهلك تعمل على رصد هذا النوع من المخالفات إضافة إلى نوعية ووزن الربطة، وهنالك إجراءات قادمة ستخفف من المتاجرة بالخبز بشكل تدريجي وبالتالي تلاشي حالة الازدحام على المخابز التي بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ إلا في أوقات الذروة.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لفت إلى ضرورة مشاركة المواطنين في ضبط المخالفات، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الشكاوى المخصصة في المحافظات، إضافة إلى تقديم شكوى خطية إلى مديريات التجارة الداخلية.
#صحيفة_الثورة