الثورة – وعد ديب:
من المعروف أن سوق الأوراق المالية مرآة الاقتصاد، حيث تقوم الأسواق المالية بدور حيوي يتمثل في تعبئة المدخرات، وإعادة توظيفها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، كما أنه لا يوجد اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى سوق مالي قوي، لأنه أهم مكونات الاقتصاد الوطني، وأحد أهم آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاقتصادية.
تشريعات حديثة
وفي سوريا يعتبر سوق دمشق للأوراق المالية سوقاً نامية وصغيرة الحجم، فماذا تحتاج هذه السوق لكي تنشط وتحقق حضوراً أوسع؟.
مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة قالت: لكي نصل إلى مرحلة أن يكون سوق دمشق للأوراق المالية مرآة الاقتصاد الذي يتواجد فيه، لابد من تأسيس العديد من الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار وإدراجها في سوق الأوراق المالية، بحيث تعكس هذه الشركات جميع قطاعات الاقتصاد الوطني من شركات عقارية، وتجارية، وخدمية، وصناعية، وزراعية إلى باقي القطاعات الهامة التي يتكون منها الاقتصاد الوطني، وهذا لا يأتي إلا بتوفر آليات هامة منها توفير التشريعات الحديثة، وتوفير المناخ الاستثماري والوعي الاستثماري، وتفعيل دور وقدرة القطاع الخاص للدخول إلى سوق الأوراق المالية تحت غطاء آليات المنافسة.
عدد ضئيل
وحول عدد الشركات المساهمة والمدرجة أسهمها للتداول في السوق، وهل يعتبر عدداً ضئيلاً، أجابت: لدينا في سوق دمشق للأوراق المالية اليوم (27) شركة مدرجة فقط تتوزع وفق قطاعات منها 15 مصرفاً، 6 شركات تأمين، 2 شركة اتصالات، 2 شركة صناعية، 2 شركة خدمات، بالإضافة إلى 8 إصدارات من سندات الخزينة التي أصدرتها وزارة المالية.
وأشارت إلى أن عدد الشركات المدرجة يعتبر ضئيلاً، وكما تلاحظون فإن القطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات في معظمها هي القطاع المصرفي والـتأميني في ظل عدم تمثيل باقي القطاعات الإنتاجية في السوق نظراً لقلة عدد الشركات المساهمة.
وتشير إلى أن عدد الشركات المساهمة العامة المؤسسة في سوريا هو (51) شركة منها: (38) شركة فعالة ومن هذه الشركات الفعالة يوجد فقط (27) شركة مدرجة في السوق.
العدالة الضريبية
وفي رد عن النسب الضريبية المفروضة على أرباح هذه الشركات، وهل سيعاد النظر بها..وإن كانت تعتبر النسب ضئيلة؟.
قالت مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية: تختلف نسب الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة بحسب نسب الاكتتاب العام على أسهم هذه الشركات، وبحسب القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المساهمة، مشيرة إلى أن نسب الضرائب المفروضة على أرباح الشركات المساهمة هي 15% على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تم الاكتتاب العام على أسهمها بنسبة تتجاوز 40 %، و20% على الأرباح الصافية التي تحققها باقي الشركات المساهمة، و25 % على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف العاملة وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وعلى الرغم من انخفاض نسب الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، إلا أن عدم وجود العدالة الضريبية بينها وبين باقي أنواع الشركات وارتفاع نسب التهرب الضريبي لباقي أنواع الشركات وامتناعها عن التصريح عن أرباحها الحقيقية، يعد سبباً جوهرياً يحول دون تأسيس شركات مساهمة عامة. وبينت أنه بمجرد تأسيس شركة مساهمة عامة فإنها ستضطر إلى الالتزام بقواعد الإفصاح عن بياناتها المالية المعدة وفق المعايير الدولية والمدققة أصولاً، والتي تعكس أدائها المالي وأرباحها الحقيقية بصورة صحيحة وشفافة وستلتزم بقواعد الحوكمة كونها خاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية.
أما باقي أنواع الشركات لا تلتزم بجميع هذه القواعد وهي أقل شفافية تجاه الجهات الحكومية الأمر الذي يجعلها عرضة للتهرب الضريبي بشكل كبير، وعليه لا بد من إعادة النظر في آلية التكليف الضريبي لجعلها أكثر عدالة لجميع أنواع الشركات وأقل عرضة للتهرب الضريبي.
توقف التداول
سعيد أكدت أن عمل هيئة الأوراق والأسواق المالية مستمر بالوقت الحالي، لكن توقف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، لأن عمليات التداول مرتبطة مالياً بالنظام المصرفي نظراً لضرورة التسوية المالية.
ويتطلب إعادة التداول استقرار عمل النظام المصرفي ووجود مرونة في السماح بسحب، وتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية للمتداولين.
#صحيفة_الثورة