الثورة – مريم إبراهيم:
أخيراً تنفس الموفدون خارج سوريا بحكم قانون البعثات العلمية الصعداء بصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في الخامس من شباط الجاري، والذي أثلج صدورهم بما عكسه من ارتياح لديهم، وبالتالي إمكانية العودة لسوريا ولأحضان أهاليهم وذويهم، بعد غربة طويلة، وأمل بالعودة بعد ثورة تحرير سوريا.
القرار
وجاء قرار مجلس الوزراء ذو الرقم ٤١ للعام الجاري بناء على أحكام القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠١٩ وعلى أحكام قانون البعثات العلمية وعلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٣.
ونص القرار على أنه يسمح للموفدين وكفلائهم وفق أحكام قوانين البعثات العلمية المطالبين مالياً أو قضائياً أو ملاحقين بجرم ترك العمل بالدخول والخروج من الوطن لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الخامس من شباط الحالي.
على أمل العودة
وكانت صحيفة الثورة قد طرحت إشكالية الموفدين الجامعيين في الخارج وهم على أمل العودة للوطن، وتمت مناشدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية للنظر بوضع عدد من أعضاء في الهيئة التدريسية في جامعة دمشق وباقي الجامعات الأخرى، ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه بعد إيفادهم للدراسة في الخارج على نفقة الدولة، وصدر قرار باعتبارهم في حكم المستقيل بسبب تركهم العمل بعد ٢٠١١، قبل إتمام سنوات التدريس المطلوبة منهم، والذين أملوا خيراّ بعد ثورة التحرير والانتصار، وأن تصدر قرارات حول وضعهم، من شأنها أن تحقق لهم حلم العودة إلى الوطن الأم سوريا، بعد سنوات من الهجرة والغربة، واستعدادهم للمساهمة في عودة عجلة الإنتاج والبناء بصور شتى ومن جميع جوانب هذا البناء.
#صحيفة_الثورة